قال محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، أن أعلان إعتماد انضمام المركزي إلى نظام الدفع والتسوية الافريقى يهدف الى تعزيز التجارة عبر حدود الدول الافريقية، مع إمكانية إتاحة استخدام العملات الوطنية فى تسوية المعاملات، وعدم الاعتماد على العملات الأجنبية كالدولار .
أضاف، يمثل إنضمام البنك المركزي المصري إلى ” نظام المدفوعات والتسويات الأفريقية ” خطوة محورية تعزز من تكامل النظام المالي المصري مع النظام المالى الأفريقي ، ويوفر نظام دفع سريع وآمن للتجارة بين الدول الأفريقية.
تابع، ويتوقع أن يؤدي ذلك إلى فوائد اقتصادية ملموسة لكل الدول المشاركةً بفضل تقليل الاعتماد على العملات الأجنبية، وتبسيط عمليات التسوية، مما يدعم النمو الاقتصادي والتجاري المستدام داخل القارة الأفريقية ، وتسعى مصر إلى تحقيق مميزات ومكاسب مشتركة ، و وفورات داخلية وخارجية متعددة من انضمامها ومشاركتها فى هذا النظام .
يرى عبدالعال، أن هناك العديد من الايجابيات التى ستتوالى وتتلاحم ، لتولد قيم مضافة على معظم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الأفريقية والمصرية ،كنتيجة لتوسيع مجالات التبادل التجارى ( تصدير واستيراد ) ، حيث سيتيح النظام للدول الاعضاء بشكل عام ومصر بشكل خاص التمتع بالميزات الممنوحة للدول الاولى بالرعاية داخل المجموعة.
زيادة فرص إعفاءات الجمارك او الضرائب
أوضح، مع نمو حجم التبادل التجارى نسبيا سيكون من المتوقع أن تزداد فرص الاستفادة من الإعفاءات من نسب الجمارك او الضرائب المقررة على على بعض انواع السلع المتبادلة بين الدول الافريقية، وهو الأمر الذى يعنى توقع حدوث انخفاض نسبى فى تكاليف الانتاج المحلى او مستلزمات الانتاج المستوردة ، وفى النهاية تخفيض فى اسعار السلع للمستهلك النهائى وخفض معدلات التضخم ، كما يوفر النظام إطارًا آمنًا وموثوقًا للتسويات المالية، مما يعزز الثقة بين البنوك والمؤسسات التجارية.
أضاف، سيفتح انضمام مصر الى ذلك النظام فرص زيادة التعاون مع الدول الأفريقية للاستفادة بحجم السوق الكبير فى مصر والدول الأفريقية ، كما سيسرع النظام للدول الأفريقية الاستفادة من آلية دفع سريعة وآمنة للتسويات التجارية بين البنوك المركزية، وهو الأمر الذى سيؤدى حتماً لنمو حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بل والشركات الكبرى ، ويحفز من بناء المناطق الاقتصادية الحرة والمواني والمطارات.
زيادة التعاون التجارى مع الدول الأفريقية
نوه، كما ان زيادة التعاون التجارى مع الدول الأفريقية عبر نظام المدفوعات والتسويات الأفريقية ،سوف يُعمق حجم التبادل التجاري، ويسهل تسوية المدفوعات وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية في المعاملات بين الدول الاعضاء، ويعمل على تنظيم عملية تسوية صافى المعاملات التجارية البينية بين الدول الأفريقية بعملات الدول الاعضاء، ومن ثم تخفيف الاعتماد على العملات الاخرى مثل الدولار، وبالتالى تنخفض مخاطر ظهور فجوات النقد الاجنبى المحتملة ، ويتعزز استقرار النظم النقدية و العملات الوطنية ، يسهل النظام الإجراءات المالية، فترتفع معدلات نمو حجم التجارة المتوقع بين الدول الأفريقية ، وبينها وبين مصر بفضل إمكانيات التسوية المحلية.
وقال رامي أبو النجا ، نائب محافظ البنك المركزي المصري في بيان بالأمس أن توقيع اتفاقية مشاركة البنك المركزي المصري بالنظام الجديد يأتي في إطار حرص جمهورية مصر العربية على تحقيق التواصل التجاري والاقتصادي المطلوب مع دول العالم المختلفة وخاصة الدول الإفريقية، ونتاجًا للتواصل والتعاون المستمر بين البنك المركزي المصري والبنوك المركزية الإفريقية.
وأوضح نائب المحافظ أن “المزايا العديدة التي يتيحها نظام الدفع والتسوية الإفريقي من شأنها أن تحفز البنوك العاملة في مصر والبنوك الإفريقية على الاشتراك في النظام والتوسع في المعاملات المالية فيما بينها، حيث يضم النظام في عضويته (14) بنكًا مركزيًا لدول (نيجيريا – غانا – ليبريا – جمهورية غينيا – جامبيا – سيراليون – جيبوتي – زيمبابوي – زامبيا -كينيا – رواندا – ملاوي – تونس – جزر القمر) بالإضافة الى أكثر من 50 بنك تجاري.
