عقد معهد التخطيط القومي، الذراع البحثي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم، حلقة نقاشية تناولت عرض تقرير تمويل التنمية المستدامة لعام 2024 الذي أصدرته الأمم المتحدة في أبريل 2023، حيث تناولت الحلقة النقاشية التحليل العميق لمفردات التقرير، الذي يتناول سبل تمويل أهداف التنمية المستدامة في ظل التحديات العالمية الحالية.
أهداف التنمية المستدامة 2030
خلال الحلقة النقاشية، أوضحت نورا رفاعي، مدرس مساعد بمعهد التخطيط القومي، أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اعتمدت خطة التنمية المستدامة في عام 2015، بهدف تحديد مسار السياسات العالمية والمحلية الخاصة بالتنمية. كما أكدت أن هذه الخطة تهدف إلى تقديم خيارات جديدة لسد الفجوة بين حقوق الإنسان والتنمية، وتعمل كإطار عام يوجه العمل الإنمائي على المستويين العالمي والوطني.
وأضافت رفاعي أن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 تعتبر الإطار الرئيسي لتحقيق الاستدامة، حيث تسعى لحماية البيئة، القضاء على الفقر، محاربة عدم المساواة، وضمان الازدهار، وقد تناولت الخطة التمويل كجزء أساسي من وسائل التنفيذ، بالإضافة إلى الاستثمار، والتعاون الدولي، والتجارب الرصدية التي تضمن نجاح هذه الأهداف.
أبعاد التنمية المستدامة
كما تناولت رفاعي تعريف التنمية المستدامة على أنها مصطلح اقتصادي اجتماعي عالمي وضعته الأمم المتحدة لترسم من خلاله خارطة للتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم. الهدف الأساسي للتنمية المستدامة، بحسب رفاعي، هو تحسين الظروف المعيشية للأفراد في المجتمع، مع تطوير وسائل الإنتاج بأساليب تلبّي احتياجات الأجيال الحالية دون الإضرار بحقوق الأجيال القادمة. وتكمن أهمية هذه المبادئ في ضمان استدامة الموارد الطبيعية لأجيال المستقبل.
ناقشت رفاعي الأبعاد الرئيسية التي يقوم عليها مفهوم التنمية المستدامة، وهي البُعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والإداري، حيث أوضحت أنه في البُعد الاقتصادي، يهدف هذا المفهوم إلى تعظيم رفاهية المجتمع باستخدام الموارد المتاحة بشكل أمثل، إضافة إلى القضاء على الفقر، أما البُعد الاجتماعي فيتعلق بتوفير فرص العمل المناسبة للأفراد وتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية، مع التأكيد على ضرورة احترام حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية.
معالجة التحديات العالمية
استعرض التقرير في جزءه الأول السياق الاقتصادي العالمي وتأثير السياسات التجارية على النظام الاقتصادي الدولي، وفي الجزء الثاني، ناقش سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال توزيع التمويل بين المصادر المحلية والدولية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية الاستدامة المالية وتوفير الموارد اللازمة لتحقيق التنمية، كما تطرق التقرير في الجزء الثالث إلى أهمية دعم الاستقرار المالي العالمي وتعزيز التعاون التنموي الدولي بين الدول.
التعاون الدولي وأهمية الرصد في تنفيذ الأهداف
في الجزء الرابع من التقرير، تم التركيز على أهمية متابعة ومراقبة البيانات لضمان تحقيق الأهداف المحددة في خطة التنمية المستدامة، كما تناول التقرير فصلًا خاصًا يتعلق بمصر، يتضمن تحليل الوضع الراهن والتحديات التي تواجهها في تحقيق التنمية المستدامة، وتناول التقرير أيضًا النتائج الرئيسية التي تم التوصل إليها، مع التأكيد على ضرورة استغلال الفرص المتاحة لمواجهة التحديات الكبرى التي تواجه التنمية.
