ناقش برلمان كوريا الجنوبية، الثلاثاء، قرار الرئيس يون سوك يول الأخير بفرض حالة الطوارئ في البلاد، واتخذ موقفًا واضحًا بمعارضة هذه الخطوة.
ووفقًا لما نقلته تقارير إخبارية، صوّت البرلمان لصالح إلغاء التدابير التي أُعلن عنها، مما يشير إلى تصاعد التوتر بين الرئيس والسلطة التشريعية.
عُقد الاجتماع البرلماني وسط أجواء مشحونة، حيث تم طرح مشروع قانون يهدف إلى إنهاء الأحكام التي أقرها الرئيس مؤخرًا.
جاء ذلك في إطار جلسة عامة طارئة حضرها معظم الأعضاء، في أعقاب دعوة وجهها زعيم أكبر الأحزاب المعارضة، الذي حث نوابه على الحضور بشكل عاجل للتصدي لهذه الإجراءات.
في سياق متصل، أفادت وزارة الخارجية أن الوزير اجتمع مع كبار المسؤولين اليوم لبحث المستجدات.
وأوضحت الوزارة أن الاجتماع يهدف إلى تقييم الأوضاع واتخاذ قرارات سريعة إذا لزم الأمر، لكنها امتنعت عن تقديم أي تفاصيل حول القرارات المحتملة.
على صعيد آخر، تجمّع متظاهرون أمام مبنى البرلمان المغلق احتجاجًا على إعلان الطوارئ، في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة للحكومة.
ويُظهر هذا التطور الانقسام الواضح داخل المجتمع الكوري الجنوبي حول هذه القضية المثيرة للجدل.
وشهدت الأسواق المالية في كوريا الجنوبية اضطرابًا كبيرًا بعد القرارات الأخيرة التي أعلنها الرئيس يون سوك يول، حيث سجل الوون الكوري انخفاضًا ملحوظًا في قيمته.
جاء هذا التراجع عقب إعلان الرئيس عن إجراءات طارئة أثارت قلقًا واسعًا داخل البلاد وخارجها.
في مؤتمر صحفي تم بثه على الهواء مباشرة يوم الثلاثاء، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي قرارًا استثنائيًا يضع البلاد تحت حالة طوارئ غير مسبوقة. ورغم أن الرئيس لم يحدد الخطوات التنفيذية المرتبطة بهذا القرار، إلا أن التحركات الأولية أشارت إلى قيود صارمة.
تولى الجنرال بارك أن سو، الذي تم تعيينه حديثًا من قبل الرئيس، مسؤولية الإشراف على هذه الإجراءات، وأصدر تعليمات فورية تقضي بمنع أي أنشطة ذات طابع سياسي.
وشمل هذا الحظر أنشطة الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية، مما يشير إلى نهج متشدد في تطبيق حالة الطوارئ.
هذه التطورات ألقت بظلالها على الوضع السياسي والاقتصادي في كوريا الجنوبية، حيث أثارت حالة من الغموض بشأن مستقبل الديمقراطية في البلاد، وزادت من الضغوط على النظام السياسي في ظل الانقسامات الداخلية والانتقادات الدولية.
