حظر مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي التنازل عن الدعم المخصص بموجب مشروع القانون أو الحجز عليه تحت أي مسمى.
وفي سياق متصل، أقر مشروع القانون وقف الدعم نهائيا عن المستفيد، في حال لم يقدم صاحبه بيانا بتحديث حالة الفرد أو الأسرة الاقتصادية والاجتماعية وغيرها قبل نهاية شهر فبراير من كل عام.
حظر التنازل عن الدعم النقدي
ونصت امادة 19: لا يجوز التنازل عن الدعم النقدى للغير أو الحجز عليه تحت أى مسمى.
كما نصت المادة 20: يقدم المستفيد من الدعم النقدى قبل نهاية شهر فبراير من كل عام إلى الوحدة المختصة التابع لها محل إقامته بياناً بتحديث حالة الفرد أو الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.
وقف الدعم النقادي نهائيا
وفى حالة عدم تقديم البيان فى الوقت المحدد لذلك؛ يتم وقف الدعم للمستفيد مؤقتاً، وبحد أقصى شهران، لحين ورود البيان المطلوب، وإذا تخلف المستفيد عن ذلك يوقف صرف الدعم نهائياً.
مشروع قانون الضمان الاجتماعي
ويأتى مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
