رفض مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، تعديل البند الأول من نص المادة الأولي من مشروع قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي" والخاصة بالخدمات الصحية، بعد مطالبة النائبة أميرة العادلي عضو المجلس.
واقترحت " العادلي " إجراء تعديل للبند رقم 1 من نص المادة الأولي والخاص بتعريف الفقر، والعودة إلي نص الحكومة ومجلس الشيوخ باستبدال كلمة الخدمات الصحية والتعليمية إلي الرعاية الصحية والتعليم.
و قالت إن فلسفة تعديلها تكمن في أن تعريف الرعاية الصحية أهم وأشمل، كما أن المادة 18 من الدستور نصت علي أن لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة.
و أضافت: " قد عرفت منظمة الصحة العالمية الرعاية الصحية بأنها حالة التكامل النفسي والبدني وهناك فرق جوهري بين كلمة الرعاية الصحية وبين الخدمات الصحية والتي تقتصر على تقديم الخدمة العلاجية ونحن في صدد قانون ضمان اجتماعي لدعم الفئات الأولي بالرعاية لذلك العودة إلي الرعاية الصحية والتعليم هي أشمل وأعم".
فيما أكد النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية، التمسك بالنص الذي أقرته اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة،والشئون الدستورية والتشريعية.
وقال "الطماوى": " أرى أن النص الذى تم إقراره من اللجنة منضبط والكلمات المقصودة فيها يريدها المشرع ".
كما أعلن النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب،ومقرر الجلسة العامة، تمسك اللجنة بنص الخدمة الصحية.
وتم رفض مقترح التعديلات واصبح تعريف الفقر بنص البند رقم 1 من المادة الأولى بمشروع قانون الضمان الاجتماعي كالتالي: على تعريف الفقر فى مشروع قانون الضمان الاجتماعى: حالة تتسـم بالحرمان الشديد من الاحتياجات الإنسانية الأساسية، كالمأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات، والمرافق الأساسية، والبيانات والمعلومات.
