سلّطت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الضوء على المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، حيث تم من خلالها التعاون مع مؤسسات مالية دولية لتطوير آليات تمويل مبتكرة تهدف إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص في المشروعات الخضراء باستخدام مزيج من المنح، والتمويل الميسر، وضمانات الائتمان، وهو ما مكن الحكومة من جذب اهتمام كبير من القطاع الخاص نحو مشاريع الطاقة المتجددة والزراعة.
تعزيز الأمن الغذائى
جاء ذلك خلال افتتاح ورشة العمل الإقليمية التي نظمها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) تحت عنوان «العمل مع القطاع الخاص لتمويل تحول نظم الغذاء»، بمُشاركة مسئولي الصندوق، وممثلي الحكومات، وشركات القطاع الخاص؛ وذلك في ضوء الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والجهود المشتركة لتعزيز الأمن الغذائي.
التحول للاقتصاد الأخضر
وأكدت أن هذه الجهود تتماشى مع استراتيجية الحكومة المصرية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الأمن الغذائي، وهي تمثل نموذجًا يحتذى به في كيفية تشجيع القطاع الخاص على المشاركة الفعالة في مشاريع التنمية المستدامة التي تعود بالنفع على المجتمع بأسره، وتسهم في تحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق النائية. إن هذه المبادرات تمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز قدرة مصر على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية العالمية.
وأكدت "المشاط" أنه من خلال شريك التنمية الرئيسي في كل محور من محاور البرنامج تعمل الحكومة على تعزيز إشراك القطاع الخاص، وجذب استثماراته نحو القطاعات الحيوية.
وأضافت "المشاط" أن غياب البيانات والتواصل الفعال يعوق قدرتنا على تنسيق الجهود واتخاذ القرارات المبنية على الأدلة. ومن أجل معالجة هذه المشكلة، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منصة (حافز)، للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، التي تهدف إلى سد فجوة معلوماتية من خلال إتاحة مختلف الخدمات المالية وغير المالية من شركاء التنمية لشركات القطاع الخاص، وتوفر المنصة أكثر من 90 خدمة مالية واستشارية، مثل التمويل التنموي الميسر، واستثمارات الأسهم للشركات الناشئة، وتمويل التجارة، والضمانات، وغيرها من الأدوات المالية. كما تقدم مئات المناقصات والفرص المحلية والعالمية.
وذكرت أنه من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، يمكننا تمكين صغار المنتجين والسكان الريفيين من إقامة علاقات مع القطاع الخاص، مما يؤدي إلى تحسين سبل معيشتهم وزيادة قدرتهم على التكيف مع التحديات المستقبلية، مضيفة إن استراتيجية الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) الجديدة للقطاع الخاص ونموذج التمويل لبرنامج تمويل القطاع الخاص (PSFP) هي مبادرات تتماشى مع أهدافنا. من خلال تمكين، وتحفيز، وتجميع استثمارات القطاع الخاص والشراكات، يعمل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية على توجيه الاستثمارات الخاصة لتحقيق عوائد مالية مربحة مع تأثيرات اجتماعية وبيئية إيجابية.
