أكد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، أن الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حول العقار الصناعي “كان مثمرا للغاية”.
وفي تصريح صحفي، أوضح مولى، أن هذا الاجتماع “كان مثمرا للغاية، إذ تم التطرق فيه إلى المسائل الاقتصادية بصفة عامة، وبشكل خاص مسألة تحفيز الاستثمار وتكريس الشباك الوحيد الفعلي، من أجل ضمان مرافقة مميزة للمستثمرين”.
في هذا الإطار، أشار مولى إلى أن رئيس الجمهورية وجه بالرفع من وتيرة المشاريع الاستثمارية. وذلك عبر تحسين التكفل بالمتعاملين الاقتصاديين، لافتا إلى تسجيل 10500 مشروع على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بدأ تجسيد العديد منها فعليا.
وأكد المتحدث أن الهدف هو رفع هذا الرقم إلى 20 ألف مشروع كما أمر به رئيس الجمهورية. من أجل التمكن من الرفع من قيمة الصادرات وخفض الواردات. لافتا إلى أن هذا الهدف “ليس بعيد المنال”.