16 ملاحظة من "المركزي للمحاسبات" على أداء شركة الدلتا للسكر

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن القوائم المالية لشركة الدلتا للسكر  حتى 30 سبتمبر 2024  والذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، عن عدد من الملاحظات التي تسلط الضوء على تحديات تشغيلية ومالية تواجه الشركة.

التقرير، الذي جاء في إطار فحص محدود، أشار إلى تحفظات جوهرية تتعلق بالمخزون، الإهلاك، العقود، وتحليل الأداء المالي للشركة. فيما يلي أبرز 16 ملاحظة:

1. إهمال دراسة الاضمحلال:
لم تقم الشركة بدراسة الاضمحلال لوحدتي تكرير السكر غير المستغلتين، ما أدى لتحمل الشركة إهلاكًا بقيمة 457 ألف جنيه دون معالجة محاسبية صحيحة.

2. عدم استبعاد الأجزاء المستهلكة:
لم تُحتسب تكلفة بعض المعدات المستبعدة من الأصول الثابتة مثل معدات المخبز وسخان الشرائح، ما يعد مخالفة للمعايير المحاسبية.

3. إهمال تسجيل المخزون الزراعي:
لم تسجل الشركة مخزون 307 أطنان أرز شعير وكمية 6،402 طن من السكر الخام الذي تم تشغيله للغير، ما أثر على مجمل الربح بالسلب.

4. غياب جرد المخزون:
لم يتم جرد مخزون بقيمة 355 مليون جنيه من مواد التعبئة والتغليف وقطع الغيار.

5. زيادات في مخزون الخامات:
ظهر اختلاف كميات الجرد لبعض الخامات مثل فحم الكوك والحجر الجيري، دون إجراء تسويات محاسبية.

6. خطأ في تقييم التقاوي:
تم تقييم تقاوي البنجر بقيمة أقل من سعر التعاقد مع الهيئة الزراعية، ما أدى لفارق قدره 55 مليون جنيه.

7. مخزون غير مستند:
تضمنت القوائم كمية 25 ألف طن من السكر الخام بتكلفة 744 مليون جنيه دون وجود مستندات مؤيدة أو عقود مع هيئة السلع التموينية.

8. تسليم غير موثق:
تم تسليم 14،985 طن سكر أبيض لشركة السكر والصناعات التكاملية دون استلام مقابلها أو شهادة بالكميات.

9. إنتاج غير مطابق:
بلغت تكلفة 78 طنًا من السكر غير المطابق 910 آلاف جنيه، دون مراعاة الفقد المتوقع.

10. مشكلات مكافأة نهاية الخدمة:
خفضت الشركة المصروفات بخصم 25 مليون جنيه من مخصص مكافأة نهاية الخدمة دون دراسة اكتوارية.

11. تحميل مصروفات زائدة:
بلغت مساهمات الشركة في صندوق التأمين 38.87 مليون جنيه، تم تحميلها على فترة واحدة بدلًا من توزيعها بشكل عادل.

12. خطأ في توزيع المرتبات:
أضيفت 26.15 مليون جنيه من مرتبات الإدارة العليا للمصروفات الصناعية، ما خالف الإجراءات السابقة.

13. ديون غير مسواة:
لم تُسوَّ ديون الموردين بقيمة 912 ألف جنيه، ما أثر على حسابات المخزون والاستخدام.

14. مديونيات موردي البنجر:
بلغت مديونيات الموردين 14.8 مليون جنيه نتيجة عدم التزامهم بتوريد البنجر، دون تكوين مخصص كافٍ.

15. مخالفات عرض القوائم:
تم إجراء مقاصة بين أرصدة مدينة ودائنة مخالفة للمعايير المحاسبية، وبلغ المخصص لموردي البنجر 2.5 مليون جنيه.

16. غرامات غير محصلة:
لم يتم تحصيل غرامات وعمولات بنكية بقيمة 17،362 دولارًا، ما يعادل نحو 816 ألف جنيه.

توصيات التقرير

شدد التقرير على أهمية معالجة هذه الملاحظات لضمان صحة القوائم المالية وتجنب أي تأثير سلبي على نتائج الأعمال، كما أوصى بزيادة كفاءة البيع والتحصيل وتنشيط إدارة المخزون لضمان تحقيق الشركة لأهدافها التشغيلية والمالية.

رغم تحقيق الشركة ربحًا صافيًا بقيمة 972 مليون جنيه حتى سبتمبر 2024، إلا أن التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل جاءت بالسالب بنحو 2.37 مليار جنيه. الوضع يستدعي إجراءات عاجلة لتجنب تفاقم الأزمات المالية.