أكد وزير العمل محمد جبران، أهمية التعاون الدولي لمواجهة كافة التحديات التي تواجه عالم العمل، مشيرا إلى جهود الدولة في تحقيق العدالة وتوفير الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين بتوجيه مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في مؤتمر صحفي نظمه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، اليوم، بحضور ايريك اوشلان مدير مكتب المنظمة بالقاهرة وشمال أفريقيا.
قال الوزير، إن وزارة العمل ممثلة عن الحكومة المصرية، تُرحب بالانضمام إلى التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية، تحت رعاية منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، وتُثمن تلك المبادئ الأساسية، والأولويات التي يتضمنها هذا "التحالف"، كونها بالفعل مُبادرة رائدة أطلقها المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هنغبو، لتضم كافة الأطراف المعنية، والمهتمة بتحقيق العدالة الاجتماعية في العالم، ومن أجل تكثيف الجهود المُشتركة لمواجهة التحديات التي تواجه تحقيق العدالة والحماية الاجتماعية.
وتابع: "تلك التحديات التي ترصدها منظمة العمل الدولية في كافة تقاريرها الرسمية منها غياب الحماية الاجتماعية عن الكثير من البشر حول العالم، كذلك انتشار البطالة التي تقترب من الـ210 ملايين مُتعطل تقريبًا، نبهت "المنظمة" من تداعيات انتشارها في كل بلدان العالم لذلك حرصت وزارة العمل على الاستمرار في التعاون والعمل المشترك مع منظمة العمل الدولية وشركاء هذا التحالف كون هذا التعاون وتعزيز العلاقات الدولية هدف استراتيجي من أهداف الحكومة المصرية بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف أن هدفنا جميعًا تحقيق أهداف وخطة التنمية المستدامة 2030، فضلًا عن تنفيذ أهداف التحالف في تحقيق توازن أكبر بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة، والحد بشكل كبير من عدم المساواة، والفقر وتلبية الاحتياجات والفرص الاساسية في جميع أنحاء العالم، وتعزيز التنسيق مُتعدد الأطراف وزيادة الدعم المُقدم للدول الأعضاء في تنفيذ وتمويل السياسات والاستراتيجيات المتكاملة الرامية إلى استحداث وظائف لائقة وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتسهيل عمليات الانتقال العادل.
جبران: تشريعاتنا وقراراتنا تقدم المزيد من الدعم والحماية والرعاية للفئات الأكثر احتياجًا
وجاء في كلمة الوزير، أن حرص وزارة العمل على الانضمام إلى هذا التحالف الجديد يعكس رؤية ومرجعية مصر نحو اهتمامها ببرامج الحماية الاجتماعية التي أصبحت عنوانًا للجمهورية الجديدة من خلال التشريعات والقرارات التي تتطابق مع معايير العمل الدولية، ومبادئ الدستور، التي تُرسخ للعدالة والحماية والتوزان وحقوق الإنسان، كما تعكس استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، والرؤية طويلة المدى للتنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة "الاقتصادية والاجتماعية والبيئية "، حيثُ تنظر الدولة المصرية إلى الحماية الاجتماعية باعتبارها حقًا من حقوق الإنسان الأساسية.
وتابع كما أن كافة المبادرات والتشريعات وقرارات الحكومة المصرية تعمل على التوزان والعدالة في علاقات العمل، خاصة وقت التحديات، وذلك في إطار بيئة لائقة للعمل يُشارك في صياغتها جميع الأطراف المعنية، من خلال "الحوار الاجتماعي" في مجالات العمل بتوجيه من الرئيس السيسي، حيث تمكنت الدولة من وضع أُسس منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، استطاعت من خلالها تقديم العديد من أشكال الدعم والتمكين للفئات الأكثر احتياجًا، سعيًا منها لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير شبكة أمان اجتماعي، في مواجهة التحديات والأزمات العالمية المتتالية وتأثيراتها الإقتصادية والإجتماعية والمالية.
وتأتى مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" على سبيل المثال لا الحصر في إطار الاهتمام ببناء الإنسان المصرى من أجل الاستثمار فى رأس المال البشرى وتنمية الإنسان، والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة فى مختلف أقاليم الجمهورية وتضمنت تلك المبادرة مجموعة من المحاورمنها: مثل تعزيز الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، وتطوير اقتصاد تنافسي، وتحقيق الاستقرار السياسي، كما تُركز على تحسين النظام الصحي، وتوفير تعليم أفضل، وتأمين فرص العمل اللائق، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحقيق رؤية مصر 2030 وبرنامج التنمية المستدامة، وتحقيق عدالة توزيع وكفاءة تقديم الخدمات والأنشطة التي تستهدف المواطن مباشرة.
وفي الختام أعلن الوزير عن تطلعه إلى تحقيق المزيد من التقدم المُثمر والتعاون المشترك والمُضي قُدمًا مع منظمة العمل الدولية لتحقيق الأهداف والنتائج المرجوة، من الانضمام للتحالف بما يساهم في خلق عالم عمل أكثر إنصافًا وعدلًا ويُحقق المزيد من التقدم والرخاء بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.
