"لا بيع للمطارات".. خطة الحكومة للتعاون مع القطاع الخاص بشأن تطوير قطاع الطيران

أكدت الحكومة المصرية أن طرح المطارات المصرية للإدارة والتشغيل مع القطاع الخاص يأتي ضمن استراتيجيتها لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، دون المساس بسيادة مصر على هذه المنشآت الحيوية. 

ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز كفاءة المطارات، وتقديم خدمات أفضل للمسافرين، بما يتماشى مع المعايير الدولية، في إطار برنامج الطروحات الحكومية الذي يتم بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.

وتعتمد الحكومة المصرية على نماذج دولية ناجحة في هذا المجال، حيث قامت العديد من الدول بتفويض إدارة وتشغيل مطاراتها لشركات خاصة لتحسين الخدمات وزيادة الإيرادات.

وتشير التجارب إلى أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تسهم في تحقيق نقلة نوعية في قطاع الطيران، دون التفريط في ملكية الدولة للأصول.

تفاصيل خطة طرح المطارات وإمكانية الشراكة المستقبلية

أكد الطيار سامح الحفني، وزير الطيران المدني، في تصريحات رسمية أن المجموعة الفرنسية، لديها خبرة واسعة في إدارة المطارات حول العالم، بما في ذلك تعاونها السابق مع الحكومة المصرية. 

وأضاف: “نُرحب بعقد ورش عمل مع مسئولي المجموعة لمناقشة تفاصيل خطة طرح المطارات وإمكانية الشراكة المستقبلية”.

وأشار “الحفني” إلى أن فوائد الشراكة مع القطاع الخاص هي تحسين الخدمات وتحديث البنية التحتية وتطبيق التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية وتعزيز قدرة المطارات على استقبال أعداد أكبر من المسافرين والبضائع، ورفع الإيرادات وتوفير مصادر دخل إضافية للدولة من خلال شراكات تشغيلية طويلة الأجل.

وأشار “الحفني” إلى أن الحكومة أكدت أن جميع المطارات ستظل تحت ملكية الدولة بالكامل، مع وجود رقابة صارمة على عمليات التشغيل لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية، مما يعزز من تنافسية المطارات المصرية إقليميًا ودوليًا، لذلك تتطلع مصر إلى تحقيق قفزة نوعية في قطاع الطيران، من خلال استثمار خبرات الشركاء الدوليين والمحليين، بما يدعم التنمية المستدامة.

مسألة بيع المطارات المصرية ليست مطروحة للنقاش

وأكد وزير الطيران المدني، أن مسألة بيع المطارات المصرية ليست مطروحة للنقاش، مشددًا على أن هذا الموضوع يمس السيادة الوطنية. 

وقال الحفني: "لن تُباع المطارات المصرية، كم قلت من قبل هذا الموضوع غير مطروح للنقاش خاصة وأن المطارات المصرية جزء من الأصول الوطنية. لكن إشراك القطاع الخاص في إدارة هذه المرافق أمر ضروري لتطوير الأداء وتحديث البنية التحتية."

وأشار الوزير إلى أن الدولة تولي أهمية كبيرة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات في جميع المطارات، مع الحفاظ على الأصول الوطنية وتحقيق التوازن بين المصالح العامة والاقتصادية. 

كما أوضح الوزير أن القطاع الخاص يتمتع بمرونة في اتخاذ القرارات، مما يعزز كفاءة إدارة المطارات، مشيرًا إلى أن بعض الشركات الكبرى أبدت اهتمامها بالمشاركة في تطوير المطارات. 

وأضاف أن هناك بعض المطارات التي تحتاج إلى توسعة لمواكبة الزيادة المتوقعة في حركة الطيران، مثل مطارات القاهرة والغردقة والعلمين وسفنكس وشرم الشيخ، مشيرًا إلى أن عمليات التوسعة قد تستغرق بين 3 إلى 5 سنوات.

وكان أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء امس عن ترحيبه بالتعاون مع مجموعة مطارات باريس الفرنسية، إحدى أبرز الشركات العالمية في إدارة وتشغيل المطارات. 

وأوضح أن الحكومة تسعى إلى فتح المجال أمام القطاع الخاص لتطوير المطارات المصرية من خلال برنامج الطروحات. وأضاف: “أتطلع إلى أن تكون مجموعة مطارات باريس ضمن الشركات المتنافسة على عروض برنامج طروحات المطارات المصرية”

وأشار خافيير هورستيل، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مطارات باريس، إلى أن المجموعة تدير 26 مطارًا في 18 دولة، واستقبلت أكثر من 336.5 مليون مسافر خلال عام 2023. وأكد التزام المجموعة بتقديم خدمات عالية الجودة للمسافرين، وتطوير البنية التحتية للمطارات بما يواكب أحدث المعايير الدولية، ويُسهم في زيادة إيرادات المطارات.

من جانبه، أكد المهندس حسن علام، الرئيس التنفيذي لمجموعة حسن علام القابضة، على رغبة التحالف المصري-الفرنسي في المساهمة بتطوير المطارات المصرية، بما يرفع كفاءتها التشغيلية، ويعزز من قدرتها على تيسير حركة السفر والشحن.