قال الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، إن انعقاد منتدى تطوير الصناعة النووية الخامس في مصر يعكس الأهمية الاستراتيجية لمشروع محطة الضبعة النووية كأحد أبرز المشروعات القومية التي تسهم في تحقيق رؤية مصر 2030.
وأشار الوكيل في كلمته خلال المنتدى الخامس للصناعات النووية، إلى أن رؤية مصر تعتمد على مبادئ التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لافتًا إلى أن الطاقة تعد العمود الفقري لهذه الرؤية ومحورًا أساسيًا لتحقيق التنمية الشاملة، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة في قطاع الطاقة.
وأوضح أن إدماج الطاقة النووية في مزيج الطاقة المصري يعزز قدرة الدولة على استشراف المستقبل وتأمين احتياجاتها من مصادر نظيفة ومستدامة، مشيدًا بما يمثله مشروع الضبعة من قيمة تتجاوز كونه محطة لتوليد الكهرباء، ليصبح مشروعًا متكاملًا لتوطين التكنولوجيا النووية ورفع كفاءة الشركات الوطنية للمنافسة عالميًا.
وأضاف أن التزام الجانب الروسي بتحقيق نسب المشاركة المحلية في المشروع، وفقًا للاتفاقيات الموقعة، يعكس حرص مصر على نقل الخبرات وتأهيل الكوادر الوطنية، مما يفتح آفاقًا جديدة للصناعة النووية في مصر.
وأكد أن ما تحقق حتى الآن في موقع المحطة يدل على قدرة الدولة وشركاتها على الإنجاز في مجالات صناعية متقدمة تضمن حقوق الأجيال القادمة في مستقبل أكثر أمانًا واستدامة.
واعتبر الوكيل أن محطة الضبعة تمثل نموذجًا فريدًا للطاقة النظيفة التي تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، كما تدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، مما يعزز من مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا وقاريًا في مجال التطبيقات السلمية للطاقة النووية.
وفي ختام تصريحاته، شدد رئيس هيئة المحطات النووية على عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يعكس التعاون الوثيق بين البلدين لتحقيق التنمية المستدامة التي تعود بالخير والتقدم على مصر وشعبها.
