أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، عن بدء تطبيق المرحلة الثالثة من مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة، وتشمل هذه المرحلة اعتماد خدمة توثيق العقود كإجراء إلكتروني يُنفذ عبر منصة "قوى"، ضمن الخدمات الرقمية التي تقدمها الوزارة لتعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات.
نطاق التطبيق
وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن القرار يلزم جميع المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية، أو الشركات التي تملك الدولة نسبة 51% أو أكثر من أسهمها، برفع بيانات عقودها التشغيلية والصيانـية على منصة "قوى" وتشمل هذه العقود:
- التشغيل والصيانة.
- نظافة المدن.
- تشغيل وصيانة الطرق.
- الإعاشة.
- تشغيل وصيانة تقنية المعلومات.
أهداف القرار
تهدف هذه المرحلة إلى:
- تعزيز توطين الوظائف من خلال متابعة الالتزام بنسب التوطين المحددة ضمن العقود.
- زيادة مشاركة السعوديين والسعوديات ورفع نسب تمثيلهم في سوق العمل.
- دعم التحول الرقمي بتسهيل الإجراءات إلكترونيًا لتعزيز الكفاءة وتحقيق تجربة سلسة للمستفيدين.
المراحل السابقة للمبادرة
- المرحلة الأولى: انطلقت في ديسمبر 2023، واستهدفت المنشآت العملاقة التي تضم 3000 عامل فأكثر.
- المرحلة الثانية: بدأت في يونيو 2024، وطبقت على المنشآت الكبيرة التي يعمل بها بين 500 و2999 عاملًا.
الإطار الزمني
يأتي هذا القرار كجزء من خطة الوزارة التي أعلنت في يوليو 2023 لاعتماد خدمة توثيق العقود كأحد مكونات مبادرة توطين التشغيل والصيانة، ويهدف إلى تطوير سوق العمل المحلي ورفع كفاءته بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
المنصات الداعمة
تعد منصة "قوى" إحدى الأدوات الرئيسية التي تعتمدها الوزارة لتقديم الخدمات الرقمية، حيث تتيح للمنشآت إمكانية رفع العقود ومتابعتها إلكترونيًا، ما يُسهم في تحقيق الشفافية والالتزام بالشروط المحددة.
بهذا التطبيق الجديد، تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جهودها لتحفيز سوق العمل وتطوير بيئته بما يعزز مساهمة الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات.
