ثماني نساء في حكومة هشام المشيشي التونسية ... من هن ؟

تقلدت تونسيات عدة حقائب وزارية في حكومة الكفاءات المستقلة لهشام المشيشي، التي حازت ثقة البرلمان بنسبة 134 صوتاً، والمكونة من 28 وزيراً و3 كتّاب دولة، فسجّلن حضورهنّ في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والفلاحة، وأملاك الدولة والشؤون العقارية، والمرأة، والصناعة، فيما توجد وزيرتان لدى رئيس الحكومة، إحداهنّ مكلفة العلاقات مع الهيئات الدستورية، والثانية الوظيفة العمومية، وامرأة في كتابة الدولة لدى وزير الشباب والرياضة.
وسجّل حضور المرأة في الحكومة الحالية تطوراً نسبياً مقارنة بالحكومة السابقة لإلياس الفخفاخ بـ8 حقائب بدلاً من 6، شكّلت 3 منها آنذاك حقائب وزارية، هي العدل والمرأة والثقافة، وكاتبتا دولة، ووزيرة لدى رئيس الحكومة مكلفة المشاريع الكبرى.
وعلى الرغم من هذا التطور العددي، إلا أن حضور المرأة لا يزال دون المأمول في الحياة السياسية، وخصوصاً لجهة الكفاءات والخبرات التي تزخر بها تونس، في ظل ما يمكن أن تقوم به المرأة من أدوار، لو أتيح لها المزيد من الفرص.
سلوى الصغير
ولدت سلوى الصغير، حاملة حقيبة الصناعة والطاقة والمناجم في حكومة هشام المشيشي، في 25 سبتمبر/ أيلول 1960 بمدينة حمام الأنف بضواحي العاصمة التونسية، وشغلت خطة الرئيسة المديرة العامة للشركة التونسية لصناعات التكرير، وذلك منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، وحتى تاريخ تعيينها وزيرة.
التحقت الصغير بالإدارة التونسية في 12 يناير/ كانون الثاني 1987 كمتفقدة مركزية للشؤون الاقتصادية بوزارة الاقتصاد الوطني سابقاً، وشغلت منذ مايو/ أيار 2014 منصب الرئيسة المديرة العامة لشركة الخطوط التونسية، وتولّت في سنوات 2004 و1996 و1995 و1992 و1988 خطة مديرة عامة لعدد من الإدارات والمنشآت العمومية.
ومثلت وزارة الصناعة كمتصرفة بعدة مجالس إدارة منذ سنة 1991، وهي مجلس إدارة المجمع الكيميائي التونسي، ومجلس إدارة شركة فسفاط قفصة، ومجلس إدارة شركة النقل بالأنابيب بالصحراء، ومجلس إدارة البنك التونسي القطري، ومجلس إدارة الشركة الوطنية لتوزيع البترول.
ليلى جفال
تنتمي وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية ليلى جفال، إلى السلك القضائي، وهي من مواليد 29 أغسطس/ آب 1960، برادس ضواحي تونس العاصمة، حاصلة على الإجازة في الحقوق، اختصاص قانون خاص، وشهادة الكفاءة لمهنة المحاماة سنة 1986.
التحقت جفال بسلك القضاء في عام 1987، وعملت قاضية ومستشارة في محكمة الاستئناف في تونس، وشغلت منصب وكيل رئيس في المحكمة الابتدائية في تونس من 2003 إلى 2008، وهي الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بنابل منذ عام 2016.
إيمان هويمل
شغلت وزيرة المرأة إيمان هويمل منصب المديرة العامة للمرأة والأسرة بديوان المرأة، وهي من أبناء المدرسة الوطنية للإدارة، وتتمتع بالخبرة في مجال شؤون المرأة، وصاحبة تجربة في الدفاع عن حقوق المرأة، وخصوصاً في ما يتعلق بحمايتها من العنف.
تحصلت وزيرة المرأة على شهادة المرحلة الأولى علوم اقتصادية، من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية في تونس، وشهادة ختم الدروس في إدارة الشغل بالمعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية في عام 1988، وهي متخرجة من معهد الدفاع الوطني في 2010 و2011، وخريجة معهد القيادة الإدارية والمدرسة الوطنية للإدارة.
عاقصة البحري
تقلدت وزيرة الفلاحة عاقصة البحري خطة كاتبة دولة مكلفة الموارد المائية في حكومة إلياس الفخفاخ، وهي خبيرة في مجال المياه، ولديها خبرة لا تقلّ عن 40 عاماً في هذا المجال، وعملت في البنك الأفريقي للتنمية وفي المعهد الدولي لإدارة المياه في غانا، ولها تجارب في العديد من البلدان على غرار كينيا، والنرويج، والسويد وفرنسا.
وأثار اسم عاقصة جدلاً في تونس لغرابته ولأنه يعني عقص الشعر أي ضفره، إلا أن الدكتور منجي الكعبي، الذي سبق له البحث في أصل الاسم، يعتبر أن دلالته أعمق، وخلص إلى أن هذا الاسم ارتبط بأحداث عظمى، حيث كانت سنة 1956 سنة العدوان على مصر بقيادة فرنسا وبريطانيا وإسرائيل، وكان الأقصى في مرمى المؤامرة، وهو الاسم المعروف لثالث الحرمين الشريفين (الأقصى).
درست عاقصة البحري في المدرسة الوطنية للزراعة في تولوز، وتحصلت على دبلوم في الهندسة، ودرست في المعهد الوطني للفنون التطبيقية بتولوز في الفترة 1974 و1977، وهي متحصلة على دكتوراه في الهندسة.
ثريا الجريبي
لم تقتصر الحقائب النسائية في حكومة المشيشي على هذه الوزارات، بل شملت تعيين كاتبة دولة لدى رئيس الحكومة، مكلفة العلاقات مع الهيئات الدستورية، ثريا الجريبي، التي سبق لها أن تقلدت خطة وزيرة العدل في حكومة الفخفاخ، وهي من مواليد 1960، وشغلت خطة رئيسة في المحكمة الابتدائية بتونس منذ 2015، ومتحصلة على الأستاذية في الحقوق، وعلى شهادة في الكفاءة المهنية في الحقوق، وعملت أستاذة في المعهد الأعلى للقضاء ومدرّسة في الأكاديمية العسكرية.
شغلت خطة مديرة التكوين المستمر بالمعهد الأعلى للقضاء بتونس.
حسناء بن سليمان
حسناء بن سليمان هي الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة الوظيفة العمومية والحوكمة، وهي قاضية إدارية عملت في المحكمة الابتدائية في تونس، وانتُخِبَت عضواً في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعُيّنت ناطقاً رسمياً باسمها قبل أن تُجمَّد خطتها في أغسطس/ آب 2019، وعملت مكلَّفة مهمة في ديوان رئيس الحكومة الأسبق المهدي جمعة.
سهام العيادي
عيّن المشيشي كاتبة دولة لدى وزير الشباب والرياضة سهام العيادي، وهي خريجة كلية الحقوق والعلوم السياسية، ودرست في معهد الصحافة، ومتحصلة على شهادة في الصحافة السمعية والبصرية، وشغلت مناصب إعلامية عدة، منها رئيسة قسم الرياضة في الإذاعة الوطنية، ومشرفة على عدة أقسام رياضية.
ألفة بن عودة
ألفة بن عودة، أستاذة تعليم عالٍ في اختصاص المالية بمعهد الدراسات التجارية العليا بقرطاج، انتُخِبَت في خطة نائبة رئيس جامعة قرطاج في 2011، ثم في خطة رئيسة الجامعة في 2017، وشغلت عدة مناصب إدارية وأكاديمية بالمؤسسة نفسها، منها مديرة قسم المالية، ومديرة الدراسات والتربصات، ومديرة مخبر بحث في المالية.
بن عودة عضو مستقل بعدد من مجالس الإدارة لمؤسسات مالية (الشركة التونسية للبنك، البنك القومي القطري…) ومؤسسات أكاديمية (معهد الفرنكوفونية لهندسة المعرفة، الجامعة التونسية الفرنسية لأفريقيا والمتوسط، معهد كونفوشيوس…) ومؤسسات اقتصادية (المركز الوطني للتحاليل الاقتصادية التابع لرئاسة الحكومة).
وبحسب نائبة رئيسة رابطة الناخبات التونسيات تركية بن خذر، التي تحدثت لـ"العربي الجديد"، ضمّت حكومة المشيشي 8 تونسيات من جملة 28 وزيراً، والملاحظ أن الحكومة ارتكزت على الكفاءات، وعلى الرغم من أنه جرى التشاور مع الأحزاب في بداية تشكيل الحكومة، إلا أن غالبية الأحزاب لم تشرك النساء، باستثناء امرأة واحدة حضرت بوصفها رئيسة حزب، "وهو ما يدلّ على أن المرأة عندما يكون لها نفوذ سياسي وفي أعلى مراكز القرار، فإنها تكون قادرة على المشاركة والحضور، مبينة أن عقلية الأحزاب لم تواكب بعد تطور القوانين، وغالبيتها تزايد باسم حقوق المرأة، وترفع شعارات عدة، ولكن في التطبيق لا تزال المرأة مجرد خزان انتخابي".
وأوضحت بن خذر أنه "يجري إقصاء المرأة كلما تعلّق الأمر بالمناصب الكبرى، وكل تغيير لمصلحة المرأة يقابله عنف وتشويه وحملات تمسّ بكراماتها، على الرغم من أن العنف السياسي يعاقب عليه القانون"، مشيرة إلى أن "حضور النساء في المناصب الكبرى والحكومية أساساً لا يزال منقوصاً، ولا يعكس نضالات المرأة وكفاءتها وخبرتها"، مضيفة أن "وصول النساء إلى مراكز القرار يجب أن تتبعه إرادة سياسية وقوانين وعقليات ليكنّ شريكات في رسم السياسات والبرامج".
وبيّنت أنه "عُيِّنَت في حكومة الفخفاخ، للمرة الأولى في تونس، امرأة في وزارة العدل، لكن العديد من الحقائب السيادية، كالدفاع والداخلية، وحتى رئاسة الحكومة والجمهورية، ممنوعة على النساء، على الرغم من الكفاءات الموجودة ووجودهن في هذه المناصب عربياً ودولياً".
ورأت أنه "لا بد من تنقيح القانون الانتخابي، وهي من بين أبرز التوصيات التي نادت بها رابطة ناخبات تونسيات لتعزيز دور المرأة السياسي وتدعيم حضورها في رئاسة الأحزاب، وفي التناصف الأفقي، إلى جانب مناهضة العنف السياسي"، مذكّرة بأن المرأة التونسية مارست حق الانتخاب منذ 1957.