كشفت مصادر من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لموقع تحيا مصر، عن أن هناك خطة مستقبلية لإنشاء مشروعات كبيرة في قطاع الطاقة المتجددة، وقد تم تخصيص أراضٍ شاسعة تصل مساحتها إلى حوالي 42 ألف كيلومتر مربع لهذا المشروع.
قطاع الطاقة يشهد إقبالًا واسعًا من المستثمرين المحليين والدوليين
وأوضحت المصادر أن هذه المشروعات ستساهم في إنتاج قدرات كهربائية تصل إلى نحو 270 جيجا وات.
وأضافت المصادر أن تلك المشروعات تأتي في إطار خطة الدولة لتعزيز الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة الوطني، وذلك عبر رفع القدرات المربوطة على شبكة الكهرباء الوطنية.
وتوقعت المصادر أن يسهم هذا التوسع في الطاقة النظيفة في تعزيز استقرار إمدادات الطاقة، بالإضافة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة.
التوسع في الطاقة النظيفة
وفي سياق متصل، أشارت المصادر إلى أن القطاع الخاص يحظى بدعم كبير من الحكومة لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة، حيث تم تقديم مجموعة من الحوافز التي تشمل تخفيض الجمارك على معدات وأجزاء نظم الطاقة الشمسية والرياح. هذه الحوافز من شأنها تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات، خاصة في ظل توجه الدولة المصرية لزيادة قدراتها في إنتاج الكهرباء.
قدرات كهربائية تصل إلى نحو 270 جيجا وات
وأفادت المصادر بأن استهلاك الكهرباء في مصر يتراوح حاليًا حول 32 ألف ميجا وات يوميًا كأقصى حمل، فيما توفر القدرات المتاحة على الشبكة إجمالي الاحتياجات المطلوبة لكافة القطاعات.
كما أكدت أن قطاع الطاقة يشهد إقبالًا واسعًا من المستثمرين المحليين والدوليين، حيث نجح في استقطاب العديد من العروض بأسعار تنافسية لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وهو ما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة في المستقبل.
وأشارت المصادر إلى أن مصر تمتلك إمكانيات تؤهلها للاستفادة من برامج التصنيع المحلي لمكونات الطاقة الشمسية والرياح، وهو ما يعزز من دورها الريادي في هذا المجال.
وفي ظل التوجه المتزايد نحو الاستثمار في الطاقة النظيفة، تبدو مصر على أعتاب مرحلة جديدة من التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، مما يعزز من قدرتها على تلبية الاحتياجات المتزايدة من الكهرباء، ويضعها في مقدمة الدول الساعية لتحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة. ومن المتوقع أن تواصل الدولة دعمها للمستثمرين من خلال تقديم المزيد من الحوافز، بما يسهم في تحقيق رؤية مستقبلية أكثر استدامة وفعالية في مجال الطاقة.
