أكد الدكتور فرج عبد الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، أن الدولة المصرية تسعى بشكل مستمر إلى توطين وتعميق الصناعة المحلية من خلال تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في تحقيق نمو صناعي مستدام.
وأوضح عبر مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن هذه الجهود تركز بشكل رئيسي على زيادة القيمة المضافة من المكونات المحلية، بالإضافة إلى ضمان استدامة النمو الصناعي الذي يعتمد بشكل أساسي على تعزيز النشاط الصناعي داخل الاقتصاد.
وأشار إلى أن الدولة عملت على تطوير عدة محاور لتسريع هذا النمو، حيث تم إطلاق منصة جديدة في سبتمبر الماضي تسهم في تكامل القطاعات الصناعية المختلفة. كما تم تسهيل الإجراءات التنظيمية الخاصة بالترخيص، ما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع الصناعي.
وتحدث عن المحورين الرئيسيين في استراتيجية الحكومة لتطوير الصناعة، الأول يتعلق بتسهيل الإجراءات التنظيمية والتراخيص، حيث تم تعيين نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ليكون معنيًا بتذليل العقبات أمام المستثمرين الصناعيين، أما المحور الثاني فيتعلق بالمحفزات الضريبية وغير الضريبية، والتي تشمل ضمان استقرار التشريعات والأنظمة المالية طوال فترة المشروع، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين.
وأشاد بتوجه الدولة نحو الاستقرار التشريعي، مما يوفر بيئة استثمارية جاذبة، حيث يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة دخول صناعات جديدة إلى السوق المصري، خاصة في مجالات مثل الإلكترونيات.
