شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حضور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، ليكشف خلالها عن خطة الوزارة للنهوض بالقطاع خلال الفترة المقبلة في ضوء البرنامج الحكومي للفترة الزمنية 2024 - 2027، موضحًا أن قطاع الطيران المدني من أهم أركان الدولة المصرية، وذلك يعود لدوره المتفرد لربط الدولة بالعالم الخارجى، وخصوصيته فى مصر.
وأشار وزير الطيران إلى أن الوزارة تسعى لتوفير منظومة طيران على أعلى درجات من السلامة بشكل مستدام ومتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، واستخدام كافة التكنولوجيا المتطورة التي تتطابق مع المعايير الدولية.
وأوضح" الحنفي" أن الوزارة تستهدف زيادة القدرات الاستيعابية للمطارات المصرية بحلول عام لتصل الطاقة الاستيعابية 72.2 مليون راكب بنهاية عام 2025، مقارنة 66.2 مليون ديسمبر 2023، وتستهدف الوصول لـ 109.2 مليون راكب نهاية عام 2029/ 2030، إضافة لإنشاء مبنى ركاب جديد فى مطار القاهرة بطاقة استيعابية لا تقل عن 30 مليون راكب سنويا، ليصبح إجمالي الطاقة الاستيعابية 60 مليون راكب سنويا".
وأشار إلى وجود خطة لتطوير شركة مصر للطيران، لإعادتها للمسار الصحيح، قائلًا:" أحضرنا استشاريا كبيرا ممثلا في شركة "لوفتهانزا "، و تم وضع خطة كاملة لتطوير الخطوط و التسعير و الأسواق و التسويق وستنتهي خطة التطوير فى 2028 ونصل بها للأهداف المحددة فى 2030 مع مرور 100 سنة على إنشاء الشركة، وتكون وصلت للمستوى الذي يليق بتاريخها.
ولفت إلى أن انتظامية التشغيل كانت وصلت الى 15 %، والآن من 65 إلى 68 % و نتوقع في منتصف العام المقبل أن نصل بها الى فوق 80 % .
وحول شراء طائرات جديدة أكد "الحفني": "العشر طائرات التى سيتم شراؤها ستصل على مدار 5 سنوات بحلول 2030.
وقال:“ أجرنا 18 طائرة ستكون العمود الفقري للشركة، فالطائرات الصغيرة التى تضخ ركابا على مطار القاهرة بعدها للمطارات الأخرى”.
وذكر أنه يتم تنفيذ استثمارات قوية جدا في مجال الطيران الجوي، وتم تركيب رادارات بتكلفة 206.6 مليون يورو، فضلًا عن إعادة هيكلة كاملة للمجال الجوي، وشبكة طرق جوية مع المجالات المتاخمة للمجال الجوي المصري.
وكشف "الحفني" عن خطة تطوير ورفع كفاءة منظومة تأمين وسلامة المطارات، بتكلفة حوالى 3 مليارات جنيه مصري، وتشمل 8 مشاريع، منها تطوير المنظومة الأمنية لمطارات الغردقة بتكلفة 1.2 مليار جنيه، ومشروع تطوير وإحلال وتجديد 60 بوابة للمطارات الدولية في مطارات شرم الشيخ، تم تنفيذ حوالي 70% من المشروع، ومشروع أجهزة الكشف عن الحقائب - الأشعة المقطعية - لتتماشى مع المتطلبات الأمنية لسلامة التفتيش وحركة سير الحقائب داخل مطار برج العرب القديم بتكلفة حوالي 132 مليون جنيه.
وأضاف أن هناك مشروع خاص بتوريد بعض أجهزة السى تى بمطار برج العرب حيث يخدم منطقة كبيرة، ومشروع برنامج تطوير ورفع كفاءة منطقة التأمين بتكلفة حوالى 200 مليون جنيه، في مطارات أسيوط وسوهاج وغيرها، ومشروع تحديث جزئي للمرحلة الأولى بتركيب كاميرات، ومشروع تركيب منظومة كاميرات بتكلفة 351 مليون، ومشروع تأمين أسوار المطار في مطار القاهرة، بتكلفة حوالي 159 مليون جنيه.
وأكد أنه تم البدء فى زيادة الطاقة الاستيعابية القصوى في المطارات المصرية خاصة القاهرة والغردقة، وتم إضافة مطار سفنكس بحوالي مليون راكب، وشرم الشيخ حوالي 3 ملايين راكب، وفي 2027/ 2028 نوصل الطاقة الاستيعابية القصوى في القاهرة وشرم الشيخ، ومبدئيا 30 مليون راكب.
وأوضح الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أنه يتم تحديث عدد من كبائن الطائرات بتكلفة تصل إلى 19 مليون دولار، لافتا إلى أن عملية التحديث للطائرة الواحدة تتم في حوالي شهر، ولذا يتم وضع خطة للصيانة.
ونوه بأنه تم إنشاء وحدة زرع نخاع داخل المطار بتكلفة 25 مليون جنيه للمساهمة في حل مشكلة زراعة النخاع، مؤكدا أنهم يقدرون السياحة العلاجية.
و تحدث عن هيئة الأرصاد الجوية والتطوير الذي شهدته، كما تحدث عن أكاديمية المصرية لعلوم الطيران، مؤكدا أنه لأول مرة تتحول الأكاديمية من خسائر إلى أرباح وتحقق فائض تخطى 110 ملايين جنيه، منوها إلى أنه تم تطوير البنية التحتية الخاصة بالأكاديمية ورفع كفاءاتها.
ولفت إلى أن الفترة القادمة ستشهد شراكة بين القطاعين العام والخاص، موضحًا أن ما يتم هو شراكات لإدارة المطار وليس بيع أصول أو بيع مطار، وشراكات في بعض الأنشطة التجارية، وليس لها علاقة بتأمين المطار أو الجمارك وبالحجر الصحي والزراعي.
وأضاف “الحفني”، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الشراكات هدفها تطوير الأداء المالي وتحسين جودة الخدمة المقدمة للركاب فى المطار بهدف تعظيم الربح، مؤكدًا أنه "لا صحة لما يتم تداوله عبر المنصات الاجتماعية من أننا نبيع المطارات”.
وتابع وزير الطيران المدني: "نستهدف تحسين جودة الخدمة، وأن تدخل المطارات المصرية داخل التصنيف العالمي، والدليل أن السعودية طرحت مطارات لديها للشراكة، وهى لا تحتاج لفلوس، إنما لتعظيم جودة الخدمة".
وأشار إلى أن مشروع التحول الرقمي مهم لدى الوزارة لأنه يحقق تعظيم فى الإيرادات، ويحسن جودة الخدمة المقدمة للركاب.
ولفت إلى أنه “يتم التركيز على العنصر البشرى، وهناك استشاري تم التعاقد معه لتطوير فكر العاملين بالمطار، خاصة أننا سندخل على مرحلة مهمة وهى مرحلة شركات إدارة أجنبية، وهذا يتطلب أن يكون لدينا عمالة مدربة بشكل جيد تستطيع أن تكمل مع هذه الشركات الأجنبية.
