تعاون مشترك بين "القومي لحقوق الإنسان" واتحاد عمال مصر لتعزيز حقوق العمال

أكدت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب، أهمية تعزيز حقوق العمال، مشيرة إلى أن حماية هذه الحقوق تمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في مصر. 

جاء ذلك خلال مشاركتها في ورشة عمل نظمتها اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور محمد ممدوح، تناولت حقوق العمال المهاجرين وأسرهم، مستندة إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

وقالت خطاب: "حقوق العمال، سواء المصريين أو المهاجرين، جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان. فالعامل هو العمود الفقري لأي مجتمع، وحماية حقوقه تعني حماية أسرته ومجتمعه واقتصاد بلاده"، مضيفة أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يؤمن بأهمية الدفاع عن حقوق العمال ليس فقط من الناحية القانونية، ولكن أيضًا من خلال نشر الوعي وتعزيز الشراكات الوطنية والدولية لتحقيق هذه الغاية. 

وتابعت: "نحن بحاجة إلى سياسات واضحة وآليات فعالة تضمن بيئة عمل لائقة وآمنة لكل عامل. ومن هذا المنطلق، فإننا نثمّن التعاون مع اتحاد عمال مصر ووزارة العمل والنقابات العمالية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في بيئة العمل".

 التركيز على الفئات الأولى بالرعاية مثل العمال المهاجرين والفلاحين

وأكدت السفيرة أن هذه الورشة تأتي في إطار حرص المجلس على تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال التركيز على الفئات الأولى بالرعاية مثل العمال المهاجرين والفلاحين، والعمل على تحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.

وأعلنت الورشة عن اتفاق تاريخي بين المجلس القومي لحقوق الإنسان واتحاد عمال مصر لإطلاق بروتوكول تعاون يهدف إلى دعم حقوق أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم أكثر من 4.6 مليون عامل، والمنتسبين إلى 27 نقابة عمالية. 

وأكدت الورشة على أن تعزيز حقوق العمال يمثل التزامًا وطنيًا وأخلاقيًا، وسيسهم في بناء مجتمع أكثر عدلًا وإنصافًا. وأشار الدكتور محمد ممدوح إلى أن اللجنة الاقتصادية ستواصل جهودها لتفعيل توصيات الورشة وضمان وصولها إلى جميع المحافظات، بما يخدم حقوق العمال والمجتمع بأسره.

ومن جانبه، شدد الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، على أن حقوق العمال ليست مجرد نصوص قانونية، بل هي جوهر العدالة الاجتماعية وركيزة أساسية لتحقيق التنمية.

وقال: "نحن في اللجنة الاقتصادية نؤمن بأن حق كل إنسان في فرصة عمل لائقة وظروف معيشية مناسبة له ولعائلته هو أساس الكرامة الإنسانية. حقوق العمال ليست ترفًا، بل هي حق أصيل يجب حمايته وتعزيزه، خصوصًا للفئات الأكثر احتياجًا مثل العمال المهاجرين والفلاحين".

وأشار ممدوح، إلى أن الورشة تمثل نقطة انطلاق لجهود أكبر تستهدف تعزيز الوعي بحقوق العمال على المستوى الوطني. وأضاف: "اتفاقنا على بروتوكول تعاون مع اتحاد عمال مصر لدعم حقوق أكثر من 4.6 مليون عامل هو خطوة تاريخية. حيث سنعمل مع النقابات والبرلمان ومنظمات المجتمع المدني على توطين هذه الحقوق في جميع المحافظات، لضمان أن كل عامل يحصل على حقه في بيئة عمل آمنة، وتأمين اجتماعي وصحي شامل".

ومن جهته..أوضح الدكتور أيمن زهري رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان أن حماية العمال المهاجرين تتطلب تطبيقًا صارمًا للاتفاقيات الدولية، مشيرًا إلى أن التعاون بين المؤسسات الوطنية هو السبيل لتحقيق العدالة الاجتماعية. 

وبدوره..أعرب عبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن اعتزازه بالاتفاق على بروتوكول التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن اتحاد عمال مصر سيعمل على ترجمة هذا الاتفاق إلى مبادرات وبرامج عملية تشمل جميع النقابات لدعم العمال.