أعلنت وزيرة الهجرة الإسبانية إلما سيز أن البلاد تهدف إلى تسوية أوضاع 300 ألف مهاجر سنويا حتى نهاية عام 2027.
ويعني هذا أنه خلال السنوات الثلاث المقبلة، سيتم منح حوالي 900 ألف مهاجر غير نظامي حق الإقامة والعمل في البلاد.
ويفتح القانون أبوابا كانت مغلقة في السابق من خلال ثلاثة مفاتيح: التكوين، والتوظيف، والأسرة.
ومن خلال تنظيم أوضاع المهاجرين، تسعى إسبانيا إلى معالجة مشكلة نقص العمالة لديها. وتشير البيانات إلى أن إسبانيا تحتاج إلى نحو 250 ألف عامل حتى تتمكن من الحفاظ على اقتصادها.
وبناء على ذلك، ونظراً للأعداد الكبيرة من المهاجرين الذين يصلون إلى إسبانيا كل عام، فإن الحكومة الإسبانية تعتقد أنه ينبغي منح أولئك المتواجدين بالفعل داخل أراضيها فرصة بدلاً من الاستعانة بمصادر خارجية وجلب المزيد من العمال الأجانب.
وبموجب القواعد الجديدة التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في ماي 2025، سيتم منح تصاريح الإقامة والعمل للمهاجرين بموجب عملية مبسطة.
وأعلنت إسبانيا أنها ستمدد صلاحية تأشيرة “الفيزا” الباحث عن عمل العام المقبل. وبموجب قانون الهجرة المعدل، قالت السلطات الإسبانية إن البلاد ستزيد مدة صلاحية تأشيرة الباحث عن عمل من ثلاثة أشهر حاليا إلى عام واحد، حسبما ذكرت وكالة شنغن نيوز.
في حين لم تعلن السلطات بعد عن التاريخ الدقيق الذي ستدخل فيه القواعد الجديدة حيز التنفيذ. وستكون الفترة الجديدة المسموح بها للإقامة داخل الأراضي الإسبانية بموجب تأشيرة “الفيزا” الباحث عن عمل سيكون لها تأثير كبير على الأجانب. الذين يرغبون في العثور على عمل في إسبانيا وكذلك على البلد نفسه.
كما ستوفر فترة الصلاحية الجديدة التي تبلغ عامًا واحدًا فرصًا أفضل لجميع الأجانب. الذين يرغبون في العثور على عمل في إسبانيا والانتقال إلى البلاد بشكل دائم.
وبموجب تأشيرة البحث عن عمل، يستطيع المواطنون الأجانب دخول إسبانيا للبحث عن عمل. وبمجرد العثور على وظيفة مناسبة، يتعين عليهم الخضوع للإجراءات اللازمة، وبعد ذلك يمكنهم البقاء في إسبانيا بشكل قانوني.
وستقدم إسبانيا أيضًا العديد من التغييرات الأخرى المتعلقة بالمواطنين الأجانب في ماي 2025.
