ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء إجتماعًا للحكومة، خصص لوضع التدابير التنفيذية للتكفل التام بالتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية للحكومة. خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 24 نوفمبر 2024.
وقد تضمنت التوجيهات ما يتعلق بانشغالات المواطنين و إعداد برامج العمل القطاعية تنفيذا للبرنامج الاصلاحي الشامل و الطموح الذي أقره رئيس الجمهورية.
وفي إطار تجسيد التزامات رئيس الجمهورية الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي، إستمعت الحكومة إلى عرض حول البرنامج الوطني لرفع قدرات تخزين الحبوب. والتقدم الحاصل في إنجاز المنشآت الجديدة التي ترمي لرفع قدرات التخزين الوطنية من الحبوب.
كما وضعت الحكومة الأطر الكفيلة بمعالجة موضوع العقار الفلاحي و مسألة تمويل المنشآت التخزينية الفلاحية. بالإضافة كذلك إلى اللحوم و تغذية الماشية بالتعاون مع الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين.
وفي إطار استعراض وضعية الخدمات والمرافق العمومية في مختلف القطاعات، إستمعت الحكومة إلى عرض حول التدابير المتخذة لتحسين وتطوير الخدمات العمومية في قطاع الطاقة. والتي سمحت ببلوغ معدل ربط شبه كلي بالشبكة الكهربائية والغاز وتطوير توزيع المنتجات البترولية. ناهيك عن الجهود الإستثنائية المبذولة والمتواصلة لربط المحيطات الفلاحية بالكهرباء تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول حصيلة حملة مكافحة حرائق الغابات 2024. حيث تم استعراض أبرز محاور الاجراءات و التدابير الإستباقية التي اعتمدتها السلطات العمومية للوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها. والتي سمحت بتسجيل انخفاض ملحوظ للمساحات المحروقة بنسبة تزيد عن 90% مقارنة بالسنة الماضية. بالإضافة كذلك إلى بحث سبل التحضير المبكر لتحسين النظم المتبعة تحسبا للموسم القادم.
وتناولت الحكومة بالدراسة سبل تعزيز الإطار التنظيمي المتعلق بالغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة. من أجل ضمان مواءمته مع متطلبات الواقع الاقتصادي وتفعيل دور هذه الآليات في مرافقة الحركية التنموية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
