أكد كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل، أن الحكومة المصرية تولي اهتماماً استثنائياً لقطاع الصناعة، مشدداً على التزامها بتنفيذ التوجيهات الرئاسية لتعزيز هذا المجال الحيوي.
الحكومة تؤكد دعمها للصناعة وزيادة فرص العمل
وفي كلمته خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة بمركز المنارة، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أوضح كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل، أن قطاع الصناعة يشغّل حالياً نحو 3.5 مليون عامل.
نعمل على زيادة فرص العمل إلى 8 ملايين فرصة لتحقيق التوازن المطلوب
وأضاف كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل، قائلاً: "عدد سكاننا يتزايد باستمرار، ونحن بحاجة إلى خلق المزيد من فرص العمل"، معرباً عن تطلع الحكومة لزيادة فرص العمل إلى 8 ملايين فرصة لتحقيق التوازن المطلوب.
أكد الفريق كامل الوزير على التزام الحكومة التام بتوجيهات الرئيس السيسي للنهوض بقطاع الصناعة، مشيرًا إلى أن الحكومة تولي هذا القطاع أهمية قصوى في خططها المستقبلية.
وأوضح الفريق كامل الوزير وزير التقل والصناعة ونائب رئيس مجلس الوزراء، أن هناك جهودًا مستمرة لمعالجة المشاكل التي تواجه المصانع المتعثرة، بالإضافة إلى تطوير المراكز البحثية والتكنولوجية بهدف تعزيز القطاع الصناعي.
كما أشار إلى العمل على تعزيز دور القطاع الخاص في دعم التنمية الصناعية، وتطبيق سياسة ملكية الدولة بما يساهم في تحسين جودة المنتجات المصرية. وأضاف الوزير أن الحكومة تركز أيضًا على أهمية التعليم الفني وتطويره بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، مؤكدًا على حرص الحكومة في دعم الجهود الوطنية نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
قطاع الصناعة يشغّل حالياً نحو 3.5 مليون عامل
شهد الملتقى والمعرض الدولي مشاركة واسعة من المصنعين والموردين المحليين، حيث يهدف الحدث إلى تعزيز التكامل الصناعي من خلال تسليط الضوء على مستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها حالياً من الخارج والعمل على تصنيعها محلياً. هذا الجهد يهدف إلى توفير العملة الأجنبية وتلبية احتياجات السوق المحلي، مع تحسين تنافسية المنتجات المصرية لتضاهي مثيلاتها الأجنبية في الأسواق العالمية.
يمثل المعرض خطوة استراتيجية لدعم الصناعة الوطنية، حيث يتيح الفرصة للمصنعين للتعرف على الموردين المحليين القادرين على توفير مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار بنفس جودة المنتجات المستوردة. من خلال هذا التعاون، تسعى الحكومة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة الصناعة المصرية.
