ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الثلاثاء، إجتماعا، بمقر البنك الوطني للإسكان، خصص لتقييم عملية توزيع السكنات في 5 جويلية الفارط وتحضيراً لعملية توزيع السكنات المقرر في الفاتح نوفمبر المقبل.
وحسب بيان للوزارة، فقد تم التركيز بالخصوص على صيغة العمومي الإيجاري المزمع توزيعها في الفاتح نوفمبر المقبل بمناسبة الذكرى الـ 70 لاندلاع الثورة.
فيما لا يزال العمل متواصل لضبط الأرقام النهائية، لباقي الصيغ السكنية، المزمع توزيعها عبر كامل انحاء الوطن، حسب ذات البيان.
وحضر في هذا الإجتماع، مدراء السكن ومدراء التعمير والهندسة المعمارية والبناء وكذا مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري لـ 16 ولاية وهي: شلف، تلمسان، سيدي بلعباس، مستغانم، وهران، الوادي، عين تيموشنت، غليزان، الأغواط، تيارت، سعيدة، معسكر، البيض، تيسمسيلت، المغير، ورقلة..
وقدم البيان، أمثلة عن بعض الحصص السكنية التي ستستفيد منها بعض الولايات الحاضرة في الإجتماع ومنها:
ولاية وهران: معنية بحصة جد معتبرة مقدرة بـ1597 وحدة سكنية صيغة عمومي إيجاري مبرمجة للتوزيع.
وولاية تيسمسيلت: لها كذلك حصة مهمة 900 وحدة سكنية عمومي إيجاري مبرمجة للتوزيع.
أما ولاية ورقلة: 1000 وحدة سكنية عمومي إيجاري هي الأخرى معنية بتوزيعها ككل ولايات التراب الوطني.
أما بالنسبة لصيغة البيع بالإيجار، فإن عديد الولايات انتهت من توزيع البرنامج المخصص لها “عدل2”.
كما أن ولايات كل من ولايات شلف، تلمسان، سيدي بلعباس، مستغانم، وهران. فهي معنية بتوزيع الحصص المتبقية من هذا البرنامج “عدل2”.
وصرح الوزير أن القطاع مع موعد هام بمناسبة سبعينية الثورة، خاصةً وأنه دأب على تخليد هذه المناسبات بإدخال الفرحة على مئات الآلاف من العائلات الجزائرية. بمنحها سكنات لائقة وبجميع الصيغ السكنية وإعانات مالية لسكان الأرياف والمداشر والقرى.
ويعتبر هذا اللقاء مناسبة وفرصة للوقوف على مدى جاهزية كل الإجراءات الاستباقية. للشروع في تجسيد البرنامج الذي أقره رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. والمتمثل في إنجاز 2 مليون وحدة سكنية.
