أستاذ قانون: أي دولة تزود إسرائيل بالأسلحة بعد قرار الجنائية الدولية تعد شريكة بالجرائم

أكد الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، أن الاتحاد الأوروبي يتمتع بموقف واضح تجاه التزامه بقرارات المحكمة الجنائية الدولية، باعتباره عضوًا في معاهدة روما المؤسسة للمحكمة، موضحًا أن هذا الالتزام لا يتأثر بمواقف شاذة مثل تلك التي يعبر عنها رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي غالبًا ما يتخذ مواقف معارضة للتوجهات الأوروبية، رغم أن دولته تترأس حاليًا الاتحاد الأوروبي بشكل دوري.

وقال، خلال تصريحاته لقناة “القاهرة الإخبارية”، إن المحكمة الجنائية الدولية تهدف إلى إرسال رسالة واضحة بأنه "لا إفلات من العقاب"، وأن قراراتها تلزم جميع الدول الأعضاء في المعاهدة، بما في ذلك رفع الحصانة الدبلوماسية عن شخصيات مثل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

المؤسسات القضائية في الاتحاد الأوروبي ملزمة بتطبيق القرارات الدولية

وأوضح أن مواقف بعض الدول الأوروبية، مثل تصريحات رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، بشأن دراسة مجموعة السبع للقرار، أن هذه المحاولات قد تبدو وكأنها التفاف على قرار المحكمة، إلا أن المؤسسات القضائية في الاتحاد الأوروبي ملزمة بتطبيق القرارات الدولية، مشيرًا إلى أن هذا الالتزام يتفوق على القرارات المحلية، ومنها سابقة رفض المحاكم الإيطالية لقرارات حكومية تتعلق بالهجرة.

و أكد، أن قرارات المحكمة تمنع توريد الأسلحة لإسرائيل والتي تستخدم في استهداف المدنيين في غزة وجنوب لبنان، موضحًا أن أي دولة تستمر في تزويد إسرائيل بالأسلحة في ظل هذه الانتهاكات تعد شريكة في الجرائم.