قالت إنجي اليماني، مدير مركز الشمول المالي بالمركز القومي للمرأة ومنسقة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، إن ما تحقق من إنجازات ملموسة في هذا المجال، خاصة بتوجيهات الرئيس السيسي أمر مشرف.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن هذه الفترة شهدت تغيرات كبيرة في مشاركة المرأة على مختلف الأصعدة، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.
وأوضحت أن الدستور المصري الذي تم تبنيه بعد ثورة 30 يونيو قد أنصف المرأة، حيث تم تضمين مواد تضمن حمايتها وتعزيز حقوقها، بعكس دستور 2012 الذي كان قد همش دور المرأة.
ونوهت أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمرأة في عام 2017 كان نقطة تحول كبيرة، حيث توافقت مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وكان لها تأثير عالمي من خلال تفعيل مؤشرات تقييم التقدم على مستوى تمكين المرأة.
كما أشارت إلى أن المجلس القومي للمرأة قام بإطلاق مشروع خاص لقياس تقدم المرأة في عدة مجالات، بما في ذلك المشاركة السياسية والتمكين الاقتصادي.
واستعرضت بعض الإنجازات المهمة التي تحققت في السنوات الأخيرة، مثل نسبة الشمول المالي التي شهدت زيادة بنسبة 252% منذ عام 2016، حيث ارتفعت نسبة المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة إلى 64% في 2019، بالإضافة إلي التمثيل النسائي في الوظائف الإدارية الذي بلغ 7.1%، وهو معدل يعتبر مرتفعًا مقارنةً بالماضي.
كما أكدت على أن تحقيق هذه الإنجازات كان بفضل الإرادة السياسية والتوجيهات الرئاسية التي دعمت المرأة المصرية في كافة المجالات، وأن الفترة الحالية هي فترة فرص وتحديات في نفس الوقت، حيث أن الدولة قد فتحت الأبواب أمام المرأة للمشاركة الفاعلة في مختلف المجالات.
