أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أنه يجري تحقيقًا للتحقق من صحة بيان أصدرته حركة حماس بشأن مقتل رهينة إسرائيلية شمال قطاع غزة في منطقة تعرضت لقصف إسرائيلي.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "نحن نتحقق من المعلومات. لا يمكننا في هذه المرحلة تأكيد أو نفي صحة الادعاءات"، مشيرًا إلى أن ممثلي الجيش على اتصال بعائلة الرهينة لتزويدها بأي معلومات تتوفر.
وفي المقابل، اعتبر المتحدث أن حركة حماس تستخدم ما وصفه بـ"الإرهاب النفسي"، متهمًا إياها بالتصرف "بشكل وحشي" تجاه الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.
تصريحات حماس: تحميل المسؤولية لإسرائيل
في وقت سابق، قال أبو عبيدة، الناطق باسم الجناح العسكري لحركة حماس، إن الحركة تمكنت من استعادة الاتصال مع الجهات المكلفة بحماية الرهائن الإسرائيليين بعد انقطاع دام أسابيع. وأوضح أن "إحدى أسيرات العدو قتلت نتيجة العدوان الصهيوني شمال قطاع غزة"، مشيرًا إلى وجود خطر محدق بحياة رهينة أخرى كانت معها في نفس المنطقة.
وألقى أبو عبيدة باللوم على حكومة بنيامين نتنياهو والجيش الإسرائيلي، محملًا إياهم المسؤولية الكاملة عن حياة الرهائن الإسرائيليين.
الأوضاع الميدانية: استمرار التصعيد والخطر يهدد حياة الرهائن
تأتي هذه التطورات في ظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة منذ اندلاع التصعيد العسكري في أكتوبر الماضي، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع وتصاعد المخاوف بشأن مصير الرهائن الإسرائيليين.
ووفقًا لتقديرات السلطات الإسرائيلية، يُعتقد أن هناك نحو 100 رهينة إسرائيلي محتجزين في غزة، بينما تشير التقديرات إلى أن نحو نصفهم فقط على قيد الحياة وسط استمرار العمليات العسكرية العنيفة.
الجيش الإسرائيلي يواجه انتقادات متزايدة من عائلات الرهائن الذين يتهمون الحكومة بعدم اتخاذ تدابير كافية لضمان سلامتهم. في المقابل، تؤكد الحكومة الإسرائيلية أنها تبذل كل الجهود الممكنة لاستعادتهم بأمان، لكنها تتهم حماس بتعريض حياة الرهائن للخطر من خلال استخدامهم كورقة ضغط سياسية.
تصعيد سياسي ودبلوماسي: الرهائن في قلب الصراع
قضية الرهائن أصبحت محط أنظار دولية، حيث تواصل أطراف إقليمية ودولية الضغط على إسرائيل وحماس لتأمين الإفراج عن المدنيين المحتجزين. وتطالب منظمات حقوق الإنسان الطرفين بالامتناع عن تعريض الرهائن للخطر واستخدامهم كأداة في الصراع.
