قال الدكتور حامد جميل عضو مجلس إدارة شركة سيناء للمنجنيز إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام والاستشاري الاقتصادي، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في جذب الاستثمارات الأجنبية خلال عام 2024 بفضل خططها الاستراتيجية والإصلاحات الاقتصادية.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الحكومة المصرية ركزت على تحسين بيئة الاستثمار من خلال تسهيل الإجراءات، مثل منح "الرخصة الذهبية" التي تسرع تأسيس الشركات، وتقليل وقت معالجة طلبات المستثمرين إلى أقل من 5 أيام. كما أطلقت المنصة الإلكترونية لتأسيس الشركات، مما جعل العملية أكثر سهولة وشفافية.
وأكد أن من أبرز جهود الدولة كان تعزيز الاستثمارات الخضراء، حيث وصلت نسبتها إلى 75% من إجمالي الاستثمارات العامة وتم التوسع في المناطق الاقتصادية الخاصة.
وأوضح أنه ارتفعت حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزادت بشكل مطرد في 2024، حيث تستهدف الحكومة جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مع اهتمام خاص بالمشروعات المشتركة مع الدول العربية مثال على ذلك مشروع رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات.
وأوضح أن هذه الجهود تعكس رؤية متكاملة لتحفيز الاقتصاد المصري وتعزيز مكانته كمركز إقليمي للاستثمارات، رغم التحديات العالمية.
وأشار إلى أنه تشمل الجهود المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية في 2024 أيضًا تكثيف الترويج للفرص الاستثمارية في المحافل الدولية تم تنظيم مؤتمرات واستعراض مزايا الاستثمار في مصر، مثل موقعها الجغرافي المتميز الذي يربط بين الأسواق الأوروبية والآسيوية، والبنية التحتية المتطورة، ووفرة العمالة المدربة وهذه الخطوات عززت جاذبية البلاد كمركز صناعي وتجاري عالمي.
وأوضح أنه إضافةً إلى ذلك، استهدفت الحكومة دعم قطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة، الصناعات التحويلية، واللوجستيات، مما فتح الباب أمام استثمارات ضخمة في مشروعات استراتيجية وكما ركزت السياسات الاستثمارية على تخفيف الأعباء الضريبية ومنح تسهيلات قانونية لجذب مستثمرين جدد.
وأكد أنه في إطار تعزيز التعاون الإقليمي، وقعت مصر اتفاقيات مع دول الخليج لتعزيز الاستثمارات المشتركة، ومنها مشروعات تنموية وسياحية، مثل مشروع رأس الحكمة إلى جانب ذلك، شهدت المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) تطورًا ملموسًا بدعم من الحوافز الحكومية، ما جعلها نقطة جذب للمستثمرين العرب والأجانب.
وأوضح أنه بفضل هذه الجهود، حققت مصر معدلات نمو لافتة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث استحوذت على 25% من إجمالي التدفقات إلى أفريقيا، ما جعلها الوجهة الأولى على مستوى القارة.
