أوضح النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، تطورات مناقشة قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن مجلس النواب بدأ بالفعل في العمل على هذا الملف منذ عدة أشهر.
وأضاف "رمزي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن سيكون قريبًا حوار مجتمعي يُستمع من خلاله إلى جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الملاك والمستأجرين، بالإضافة إلى محاميين وخبراء قانون، وأعضاء من مجال علم الاجتماع، بهدف الوصول إلى صيغة قانونية عادلة.
ونوه، أن الهدف من هذا الحوار هو التأكد من أن أي تشريع جديد سيعكس بشكل عادل المصالح المتبادلة لجميع الأطراف، مشيرًا إلى أن المجلس يعمل على تحقيق عدالة قانونية تتماشى مع متطلبات العصر الحالي، مع مراعاة التحديات الاجتماعية والاقتصادية.
وتابع أنه من المتوقع أن ينتهي الحوار المجتمعي ويبدأ العمل على مشروع القانون قبل نهاية شهر يوليو المقبل، وفي حال إتمام هذا المشروع، سيتم مناقشته داخل اللجان المختصة في مجلس النواب، ثم طرحه للمناقشة في الجلسة العامة، ليتم اعتماده بشكل نهائي.
وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة في المجلس، أشار النائب إلى تشكيل لجنة خاصة تضم أعضاء من لجنة الإسكان، لجنة التشريع، إدارة المحليات، بالإضافة إلى ممثلين عن الوزارات المعنية، بهدف جمع البيانات الدقيقة عن حجم القضية وتقديم أفضل الحلول.
