أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الجمعة، إن إيطاليا تعتزم التعامل مع مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت خلال الاجتماع المقبل لوزراء خارجية مجموعة الدول السبع الكبرى G7.
ميلوني: سنبحث موضوع مذكرة اعتقال نتنياهو في اجتماع «G7»
وتتهم الجنائية الدولية، نتنياهو ووزير دفاعه الأسبق بإرتكاب جرائم حرب في قطاع غزة وتعمد حرمان سكان المدينة من أبسط مقومات الحياة، في حين آثار هذا القرار الصادر من الجنائية الدولية امتعاض وغضب إسرائيل بكافة قياداتها اليمينة والمعارضة والتي زعمت أنه قرار (غير عادل وظالم ومعادي للسامية).
رئيسة وزراء إيطاليا أكدت من جهتها أنها"ستنظر في دوافع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي".
وأضافت ميلوني في بيان صادر عنها:" هذه الحكومة لا تزال حازمة في نقطة واحدة: لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين مسؤوليات دولة إسرائيل ومنظمة حماس الإرهابية".
الجدير بالذكر أن الدول الأعضاء في الجنائية الدولية ملزمة بشكل عام بتنفيذ مذكرات الاعتقال، رغم وجود خلاف بين هذه الدول حول كيفية التعامل مع أوامر الاعتقال، فيما لا تعترف الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، بالمحكمة الجنائية الدولية.
نتنياهو في قفص الاتهام الدولي
وبحسب البيان الصادر عن الجنائية الدولية:" رفضت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية تحديات دولة إسرائيل فيما يتعلق بالاختصاص وصدرت أوامر اعتقال بحق بنيامين نتنياهو و يوآف جالانت
وبصدور هذه المذكرة يعني أنه لا يستطيع نتنياهو ولا جالانت السفر إلى أي من الدول الـ120 الموقعة على نظام روما.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت ارتكبا جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال الإنسانية.
وأشارت المحكمة إلى إنها وجدت أسبابًا معقولة بأن نتنياهو وجالانت حرموا عمدًا سكان غزة المدنيين من الإمدادات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والمياه والوقود والمساعدات الطبية، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
وأوضحت أن هذه الإجراءات أدت إلى خلق ظروف تهدد الحياة، مما أدى إلى وفاة مدنيين بسبب سوء التغذية والجفاف. كما أدى انقطاع الإمدادات الطبية إلى معاناة شديدة، بما في ذلك إجراء العمليات الجراحية دون تخدير.
كما أشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى إنها وجدت أن القرارات التي تسمح بدخول مساعدات إنسانية محدودة كانت مشروطة في كثير من الأحيان و"لم تتخذ للوفاء بالتزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي أو لضمان حصول السكان المدنيين في غزة على الإمدادات الكافية". وأضافت المحكمة أن هذه القرارات كانت في واقع الأمر استجابة للضغوط الدولية وطلبات الولايات المتحدة.
وأكدت المحكمة الجنائية الدولية أنه سواء كانت القرارات مشروطة أم لا، فإن "الزيادات في المساعدات الإنسانية لم تكن كافية لتحسين قدرة السكان على الوصول إلى السلع الأساسية".
وبحسب المحكمة، هناك "أسباب معقولة" للاعتقاد بأنه لم تكن هناك حاجة عسكرية واضحة أو مبرر آخر بموجب القانون الدولي لتبرير القيود المفروضة على عمليات الإغاثة الإنسانية.".
