يشهد القطاع الزراعي في مصر مرحلة تحول نوعية، مدعومة باستثمارات ضخمة ومشروعات تطويرية تهدف إلى تعزيز الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي.
وفي هذا السياق، يبرز دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بقيادة الوزير علاء فاروق، الذي يؤكد أهمية دعم شركات الأسمدة الحيوية الصغيرة وتحويلها إلى كيانات أكبر تنافس في الأسواق العالمية.
كما تسعى الاستراتيجيات الوطنية إلى التوسع الأفقي في الزراعة؛ ما يفتح آفاقًا جديدة للتنمية ويساهم في مواجهة التحديات المناخية هذه التحولات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قدرة القطاع الزراعي على تلبية احتياجات السوق المحلية والعالمية.
وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، التزام وزارة الزراعة بتعزيز ودعم شركات الأسمدة الحيوية الصغيرة، مشددًا على أهمية تحويل هذه الكيانات إلى شركات أكبر لتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية وزيادة فرص التصدير، وذكر فاروق أن القطاع الزراعي يشهد حاليًا طفرة نوعية نتيجة لاستثمارات ضخمة تجاوزت 100 مليار جنيه، مدعومة بمشروعات البنية التحتية التي نفذتها الحكومة في السنوات الأخيرة؛ ما أدى إلى زيادة وفرة الأراضي المستصلحة وفتح طرق جديدة للوصول إليها.
وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية تتجه نحو التوسع الأفقي في الزراعة، مع التركيز على مشاريع مثل الدلتا الجديدة ومشروع مستقبل مصر وتوشكى؛ ما يتيح فرصًا جديدة للتنمية الزراعية وتوقع فاروق أن يشهد القطاع الزراعي في الفترة القادمة نهضة كبيرة ستعزز دور الوزارة في تحقيق الأمن الغذائي وتحسين كفاءة الإنتاج.
كما تطرق إلى أهمية تحسين المحاصيل الزراعية لمواكبة التغيرات المناخية المتسارعة، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بالأراضي الزراعية القديمة وتوفير الإرشاد الزراعي المناسب للمزارعين. وأبرز فاروق أن زيادة الإنتاجية في الأراضي القديمة بنسبة 10% تعادل استصلاح نحو 800 ألف فدان في الأراضي الجديدة، مما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
تحسين الإنتاج الزراعي
وفي هذا السياق، يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، تعتبر الأسمدة الحيوية من الحلول الفعالة لتحسين الإنتاج الزراعي بطرق مستدامة في ظل التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه قطاع الزراعة، موضحًا تبرز أهمية دعم شركات الأسمدة الحيوية كوسيلة لتعزيز التصدير وتحقيق الأمن الغذائي، خاصة وأن الأسمدة الحيوية تسهم بشكل كبير في تحسين جودة التربة وزيادة خصوبتها؛ ما يؤدي إلى رفع إنتاجية المحاصيل كما تساعد هذه الأسمدة في تقليل الاعتماد على الأسمدة الكيميائية؛ ما يقلل من الآثار السلبية على البيئة استخدام الأسمدة الحيوية يعزز من صحة النظام البيئي ويساعد في الحفاظ على الموارد الطبيعية.
وطالب محمود بدعم الشركات الناشئة لتحقيق نجاح كبير في ذلك الملف، مشيرًا إلى تقديم الدعم المالي والفني لها ويمكن للحكومات والمؤسسات المعنية أن تقدم حوافز مالية مثل القروض الميسرة، ودعم البحث والتطوير كما يجب تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للمزارعين لتعريفهم بفوائد الأسمدة الحيوية وكيفية استخدامها.
استراتيجيات تسويقية تستهدف الأسواق الخارجية
وفي نفس السياق، يقول الدكتور خليل المالكي الخبير الزراعي، أن ملف الأسمدة وزيادته خلال الفترة المقبلة يتطلب تعزيز التصدير ووضع استراتيجيات تسويقية فعالة تستهدف الأسواق الخارجية، إلى جانب دراسة احتياجات الأسواق المستهدفة وتكييف المنتجات وفقًا لها كذلك، يمكن المشاركة في المعارض الدولية للترويج للمنتجات والالتقاء بالمستثمرين والشركاء المحتملين.
وأضاف المالكي، أن الحل الأمثل للنهوض بذلك الملف التعاون بين الشركات والحكومة، موضحًا أن ذلك يعد أمرًا أساسيًا لتحقيق الأهداف المرجوة ويجب على الحكومة وضع سياسات تشجيعية؛ مثل: “تخفيض الرسوم الجمركية على استيراد مكونات الأسمدة الحيوية”. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تسهم الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تطوير مشاريع مبتكرة تدعم الزراعة المستدامة.
وتابع المالكي أن دعم توسع شركات الأسمدة الحيوية يمثل فرصة كبيرة لتعزيز قطاع الزراعة وزيادة التصدير من خلال توفير الدعم المناسب وتطوير استراتيجيات فعالة، يمكن تحقيق نتائج إيجابية تساهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الاقتصادية.
