تُعد الزراعة جزءًا أساسيًا فى الهيكلين الاقتصادى والاجتماعى للبلاد. وعلى الرغم من تراجع مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى، فإنها تظل إحدى الدعائم الأساسية لتحقيق الأمن الغذائى، خاصة مع توفيرها ٦٠٪ من الاحتياجات الغذائية للسكان. ويسهم قطاع الزراعة فى تشغيل نحو ١٩٪ من القوة العاملة فى مصر، بالتزامن مع ما تمثله الصادرات الزراعية من إجمالى الصادرات الكلية، الذى وصل إلى نحو ٦.٢٪، فضلًا عن دعمه العديد من القطاعات غير الزراعية.
ويرتبط القطاع الزراعى بعدة قطاعات أخرى، خاصة تلك المتعلقة بإنتاج مستلزمات الإنتاج الزراعى، مثل الكيماويات والأعلاف والآلات والتقاوى، بالإضافة إلى قطاعات مثل: الصناعات الغذائية والصناعات القطنية وتجارة الغذاء بصفة عامة.
فى السطور التالية، يضع عدد من خبراء التخطيط «روشتة» دعم هذا القطاع الحيوى المهم، بما يُمكّن البلاد من تحقيق الاكتفاء الذاتى فى الغذاء، خلال فترة زمنية لا تتجاوز ٥ سنوات، بعد الكشف عن أهم التحديات التى تواجه هذا الهدف الحيوى المهم.
تطبيق «الدورات الزراعية».. استخدام «الذكاء الاصطناعى والنانو تكنولوجى».. وقروض ميسرة لدعم المزارعين
رغم أهميته فى تأمين الغذاء وتشغيل قطاعات أخرى عديدة، يواجه قطاع الزراعة تحديات كبيرة بسبب محدودية الموارد الطبيعية، فمصر تمتلك أراضى زراعية لا تتجاوز ٩.٤ مليون فدان، وموارد مائية لا تزيد على ٦٠ مليار متر مكعب سنويًا، بما يعكس ندرة حادة فى الأراضى الزراعية والمياه.
ويبلغ متوسط نصيب الفرد من الأراضى الزراعية ٠.٠٩ فدان، وهو من بين الأقل عالميًا، فى حين يصل نصيب الفرد من المياه إلى ٥٤٧ مترًا مكعبًا سنويًا، أى أقل من خط الفقر المائى العالمى بنسبة ٤٥٪.
وانعكست السياسات الاقتصادية على مدار العقود الماضية، وفى مقدمتها عدم منح الزراعة والغذاء الأولوية التى يستحقانها فى سلم الأولويات القومية، بشكل سلبى على القطاع، خاصة فيما يتعلق بضعف قدرة القطاع على مواكبة الزيادة فى الطلب على الغذاء.
على سبيل المثال، لم تتجاوز نسبة نمو الإنتاجية الزراعية السنوية ١٪، خلال العقود الثلاثة الماضية. فالبيانات فى هذه الفترة تُظهر أن معدلات نمو الإنتاجية الزراعية متواضعة، خاصة فى محاصيل مثل القمح والذرة الشامية والأرز. على سبيل المثال، نمت إنتاجية القمح بمعدل ١.٩٪ سنويًا. بينما شهدت إنتاجية الأرز تراجعًا بنسبة ٠.٣٪ سنويًا.
ومع تزايد الضغوط على الموارد الأرضية والمائية بسبب الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، سيكون على مصر تبنى حلول تكنولوجية وإدارية مبتكرة لتلبية الطلب المتزايد على الغذاء.
ومع التوقعات بوصول عدد سكان مصر إلى نحو ١٦٠ مليون نسمة بحلول ٢٠٥٠، ستكون هناك حاجة مُلحة لزيادة إنتاج الغذاء بنسبة ٦٠٪. وتتعاظم صعوبة الأمر مع ما ذكرناه سابقًا حول الموارد المائية والأراضى المحدودة.
وفى الوقت الراهن، يلبى الإنتاج المحلى نحو ٦٠٪ من احتياجات الغذاء فى مصر. بينما نستورد النسبة المتبقية من الأسواق العالمية. ليس هذا فحسب، لكن البيانات تُظهر أن هذه الفجوة الغذائية مُرشحة للزيادة نتيجة النمو السكانى المستمر، والتحديات المتعلقة بالموارد الطبيعية.
وفرضت هذه التحديات ضرورة البحث عن حلول مبتكرة، يتعلق معظمها باستخدام التقنيات الزراعية الحديثة، التى أصبحت أداة رئيسية لتحقيق الاستدامة وزيادة الإنتاجية، وفق ما أكده عدد من خبراء معهد التخطيط القومى، الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتعاون الدولى، الذين اقترحوا حزمة من السياسات والتقنيات الحديثة التى تهدف إلى تطوير القطاع الزراعى وتحديثه بما يتواكب مع التحديات الاقتصادية والبيئية.
من أبرز هذه السياسات والتقنيات ما يسمى «الدورة الزراعية»، التى تعتمد على تتابع المحاصيل فى نفس الأرض لمدة محددة، ما يعزز الإنتاجية، إلى جانب تعزيز خصوبة التربة، فضلًا عن دورها فى الحد من انتشار الآفات الزراعية، وتقليل مخاطر الاعتماد على محصول واحد، والمساهمة فى تحسين كفاءة استخدام المياه.
وفى إطار تطوير نظم الرى، تتجه الدولة إلى تحديث بنية الرى الزراعى، من خلال تبطين الترع، وتحويل الرى التقليدى بالغمر إلى نظم الرى بالتنقيط والرش، وهو ما يؤدى إلى توفير بين ٣٠ و٤٠٪ من المياه المستخدمة فى الرى.
ومع ذلك، فإن تكلفة تحديث هذه الأنظمة تشكل عبئًا على المزارعين الصغار، ما دفع الدولة إلى تقديم قروض ميسرة لدعم هؤلاء المزارعين فى تطبيق تلك التقنيات، سواء فى الأراضى القديمة أو المستصلحة حديثًا.
أما فيما يتعلق بالصرف المغطى، فقد أدى تكرار زراعة الأرز فى الأراضى القديمة إلى ارتفاع مستويات المياه الجوفية، ما يؤثر سلبًا على إنتاجية المحاصيل الحساسة للمياه مثل الذرة الشامية. ولحل هذه المشكلة، تسعى الدولة إلى إعادة تأهيل وصيانة شبكات الصرف المغطى، لضمان خفض مستوى المياه الأرضية، والحفاظ على جودة الإنتاج.
من جهة أخرى، تعد «الزراعة الآلية» أحد الابتكارات التكنولوجية التى ساعدت فى زيادة كفاءة الإنتاج الزراعى، من خلال استخدام الآلات الميكانيكية مثل المحاريث والحصادات وآلات الرى المتطورة، ما أسهم فى تقليل التكاليف، وزيادة الإنتاجية الزراعية، والحد من الفاقد أثناء عملية الحصاد.
وتوفر الصوب الزراعية والزراعة تحت الأنفاق حلولًا مبتكرة للتعامل مع مشكلات مثل ملوحة التربة، من خلال توفير حماية للمحاصيل الاستراتيجية، خاصة الخضروات والنباتات الطبية، إلى جانب مساهمتها فى تحقيق وفورات مائية، ما يزيد من كفاءة استغلال الموارد الطبيعية.
ويشهد القطاع الزراعى المصرى استخدام تقنيات متطورة غير مسبوقة، مثل «تكنولوجيا النانو» و«الذكاء الاصطناعى» و«إنترنت الأشياء»، التى تسهم فى تحسين إدارة المزارع وزيادة الإنتاجية. بينما تسهم «تقنيات التحسين الوراثى» فى استنباط أصناف مقاومة للآفات والملوحة، ما يرفع من كفاءة الإنتاج الزراعى.
أخيرًا، يعتبر استخدام الطاقة الشمسية فى الزراعة أحد الحلول المستدامة التى تدعم القطاع الزراعى، من خلال استخدامها فى ضخ المياه الجوفية وتجفيف المحاصيل وتدفئة البيوت الزجاجية، ما يساعد على تقليل «البصمة الكربونية»، وتعزيز كفاءة الإنتاج الزراعى بشكل عام.
تطبيق «الدورات الزراعية».. استخدام «الذكاء الاصطناعى والنانو تكنولوجى».. وقروض ميسرة لدعم المزارعين
رغم أهميته فى تأمين الغذاء وتشغيل قطاعات أخرى عديدة، يواجه قطاع الزراعة تحديات كبيرة بسبب محدودية الموارد الطبيعية، فمصر تمتلك أراضى زراعية لا تتجاوز ٩.٤ مليون فدان، وموارد مائية لا تزيد على ٦٠ مليار متر مكعب سنويًا، بما يعكس ندرة حادة فى الأراضى الزراعية والمياه.
ويبلغ متوسط نصيب الفرد من الأراضى الزراعية ٠.٠٩ فدان، وهو من بين الأقل عالميًا، فى حين يصل نصيب الفرد من المياه إلى ٥٤٧ مترًا مكعبًا سنويًا، أى أقل من خط الفقر المائى العالمى بنسبة ٤٥٪.
وانعكست السياسات الاقتصادية على مدار العقود الماضية، وفى مقدمتها عدم منح الزراعة والغذاء الأولوية التى يستحقانها فى سلم الأولويات القومية، بشكل سلبى على القطاع، خاصة فيما يتعلق بضعف قدرة القطاع على مواكبة الزيادة فى الطلب على الغذاء.
على سبيل المثال، لم تتجاوز نسبة نمو الإنتاجية الزراعية السنوية ١٪، خلال العقود الثلاثة الماضية. فالبيانات فى هذه الفترة تُظهر أن معدلات نمو الإنتاجية الزراعية متواضعة، خاصة فى محاصيل مثل القمح والذرة الشامية والأرز. على سبيل المثال، نمت إنتاجية القمح بمعدل ١.٩٪ سنويًا. بينما شهدت إنتاجية الأرز تراجعًا بنسبة ٠.٣٪ سنويًا.
ومع تزايد الضغوط على الموارد الأرضية والمائية بسبب الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، سيكون على مصر تبنى حلول تكنولوجية وإدارية مبتكرة لتلبية الطلب المتزايد على الغذاء.
ومع التوقعات بوصول عدد سكان مصر إلى نحو ١٦٠ مليون نسمة بحلول ٢٠٥٠، ستكون هناك حاجة مُلحة لزيادة إنتاج الغذاء بنسبة ٦٠٪. وتتعاظم صعوبة الأمر مع ما ذكرناه سابقًا حول الموارد المائية والأراضى المحدودة.
وفى الوقت الراهن، يلبى الإنتاج المحلى نحو ٦٠٪ من احتياجات الغذاء فى مصر. بينما نستورد النسبة المتبقية من الأسواق العالمية. ليس هذا فحسب، لكن البيانات تُظهر أن هذه الفجوة الغذائية مُرشحة للزيادة نتيجة النمو السكانى المستمر، والتحديات المتعلقة بالموارد الطبيعية.
وفرضت هذه التحديات ضرورة البحث عن حلول مبتكرة، يتعلق معظمها باستخدام التقنيات الزراعية الحديثة، التى أصبحت أداة رئيسية لتحقيق الاستدامة وزيادة الإنتاجية، وفق ما أكده عدد من خبراء معهد التخطيط القومى، الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتعاون الدولى، الذين اقترحوا حزمة من السياسات والتقنيات الحديثة التى تهدف إلى تطوير القطاع الزراعى وتحديثه بما يتواكب مع التحديات الاقتصادية والبيئية.
من أبرز هذه السياسات والتقنيات ما يسمى «الدورة الزراعية»، التى تعتمد على تتابع المحاصيل فى نفس الأرض لمدة محددة، ما يعزز الإنتاجية، إلى جانب تعزيز خصوبة التربة، فضلًا عن دورها فى الحد من انتشار الآفات الزراعية، وتقليل مخاطر الاعتماد على محصول واحد، والمساهمة فى تحسين كفاءة استخدام المياه.
وفى إطار تطوير نظم الرى، تتجه الدولة إلى تحديث بنية الرى الزراعى، من خلال تبطين الترع، وتحويل الرى التقليدى بالغمر إلى نظم الرى بالتنقيط والرش، وهو ما يؤدى إلى توفير بين ٣٠ و٤٠٪ من المياه المستخدمة فى الرى.
ومع ذلك، فإن تكلفة تحديث هذه الأنظمة تشكل عبئًا على المزارعين الصغار، ما دفع الدولة إلى تقديم قروض ميسرة لدعم هؤلاء المزارعين فى تطبيق تلك التقنيات، سواء فى الأراضى القديمة أو المستصلحة حديثًا.
أما فيما يتعلق بالصرف المغطى، فقد أدى تكرار زراعة الأرز فى الأراضى القديمة إلى ارتفاع مستويات المياه الجوفية، ما يؤثر سلبًا على إنتاجية المحاصيل الحساسة للمياه مثل الذرة الشامية. ولحل هذه المشكلة، تسعى الدولة إلى إعادة تأهيل وصيانة شبكات الصرف المغطى، لضمان خفض مستوى المياه الأرضية، والحفاظ على جودة الإنتاج.
من جهة أخرى، تعد «الزراعة الآلية» أحد الابتكارات التكنولوجية التى ساعدت فى زيادة كفاءة الإنتاج الزراعى، من خلال استخدام الآلات الميكانيكية مثل المحاريث والحصادات وآلات الرى المتطورة، ما أسهم فى تقليل التكاليف، وزيادة الإنتاجية الزراعية، والحد من الفاقد أثناء عملية الحصاد.
وتوفر الصوب الزراعية والزراعة تحت الأنفاق حلولًا مبتكرة للتعامل مع مشكلات مثل ملوحة التربة، من خلال توفير حماية للمحاصيل الاستراتيجية، خاصة الخضروات والنباتات الطبية، إلى جانب مساهمتها فى تحقيق وفورات مائية، ما يزيد من كفاءة استغلال الموارد الطبيعية.
ويشهد القطاع الزراعى المصرى استخدام تقنيات متطورة غير مسبوقة، مثل «تكنولوجيا النانو» و«الذكاء الاصطناعى» و«إنترنت الأشياء»، التى تسهم فى تحسين إدارة المزارع وزيادة الإنتاجية. بينما تسهم «تقنيات التحسين الوراثى» فى استنباط أصناف مقاومة للآفات والملوحة، ما يرفع من كفاءة الإنتاج الزراعى.
أخيرًا، يعتبر استخدام الطاقة الشمسية فى الزراعة أحد الحلول المستدامة التى تدعم القطاع الزراعى، من خلال استخدامها فى ضخ المياه الجوفية وتجفيف المحاصيل وتدفئة البيوت الزجاجية، ما يساعد على تقليل «البصمة الكربونية»، وتعزيز كفاءة الإنتاج الزراعى بشكل عام.
توقعات بزيادة إنتاجية القمح والذرة والفول
توقعت الدكتورة هدى صالح النمر، أستاذ الاقتصاد الزراعى، أن يؤدى تطبيق التقنيات الحديثة فى القطاع الزراعى إلى تحقيق آثار إيجابية كبيرة على زيادة الإنتاجية، وتحقيق الاستدامة فى استخدام الموارد الطبيعية.
وأوضحت أستاذة الاقتصاد الزراعى أنه بحلول عام ٢٠٣٠/٢٠٣١، من المتوقع أن يشهد العديد من المحاصيل الزراعية زيادة كبيرة فى الإنتاجية، مقارنة بالمتوسط القومى لعام ٢٠٢٠/٢٠٢١، بفضل اعتماد تقنيات مبتكرة فى الزراعة والإنتاج الحيوانى.
وأكدت أن زراعة الأرز باستخدام تقنيات متقدمة، مثل «الزراعة بالتمطير»، أى بذرة جافة فى أرض جافة بعد التسوية بالليزر، بالإضافة إلى استخدام الشتل الآلى والتسميد المتوازن- يسهمان فى رفع الإنتاجية من ٣.٨ إلى ٥.٥ طن للفدان، بزيادة تصل إلى ٤٤.٧٪، إلى جانب توفير التقاوى والمياه المستخدمة فى الرى.
وأضافت أنه من خلال زراعة القمح على مصاطب، واستخدام تقاوٍ معتمدة لأصناف عالية الإنتاجية، من المتوقع أن يرتفع متوسط إنتاجية الفدان من ٢.٨٨ إلى ٣.٩٣ طن، بزيادة تصل إلى ٣٦.٥٪، ما يسهم فى تعزيز الأمن الغذائى، وتحسين خصوبة التربة.
أما بالنسبة للمحاصيل الأخرى، مثل الذرة الشامية والفول البلدى وعباد الشمس، فتوقعت أن تشهد هى الأخرى زيادات كبيرة فى الإنتاجية؛ بفضل تقنيات الزراعة الحديثة، مثل الزراعة على مصاطب، وزراعة هجن مبكرة النضج.
فى حالة الذرة الشامية، تشير التوقعات إلى زيادة الإنتاجية من ٣.٢ طن إلى ٤.٢ طن، بنسبة ٣١.٢٪. بينما من المتوقع أن يرتفع إنتاج الفول البلدى من ١.٤٤ إلى ٢.٣ طن للفدان، بزيادة تبلغ ٥٩.٧٪. أما عباد الشمس فيتوقع زيادة إنتاجيته إلى ٨٠٪، ليصل متوسط الإنتاج إلى ١.٨ طن للفدان.
وفيما يتعلق بمحاصيل السكر، مثل البنجر والقصب، أكدت الدكتورة «هدى» أن تطبيق تقنيات مثل زيادة الكثافة النباتية، واستخدام التقاوى وحيدة الأجنة، يسهم فى زيادة الإنتاجية بشكل كبير، ليترفع إنتاج بنجر السكر من ٢١ إلى ٢٨ طنًا، بزيادة ٣٣.٣٪، وإنتاج قصب السكر من ٤٦.٦ إلى ٥٥ طنًا، بزيادة قدرها ١٨٪ للفدان.
وانتقلت بعدها للحديث عن الإنتاج الحيوانى، واستخدام تقنيات مثل التلقيح الصناعى، وتحديث قطيع الأبقار، مبينة أن «الإحلال التدريجى للأبقار الهجين محل الأبقار البلدية يؤدى إلى زيادة إنتاجية اللبن من القطعان الحلابة بنسبة ٣٢.٩٪، إلى جانب تحسين إنتاجية اللحوم الحمراء ٨.١٪». كما توقعت أن يشهد القطاع السمكى زيادة فى الإنتاج ٢٠٪ على الأقل بحلول ٢٠٣٠، نتيجة تطبيق تقنيات مثل التفريخ الصناعى والاستزراع السمكى الكثيف.
تضاعف حجم المعروض فى الأسواق وخفض الأسعار والتضخم وفاتورة الاستيراد أبرز النتائج المنتظرة
استعرض الدكتور صالح نصر، باحث فى الاقتصاد الزراعى، الآثار المتوقعة لتطبيق التقنيات الزراعية الحديثة على مستوى الاقتصاد الكلى، مشيرًا إلى أن تطبيق هذه التقنيات يؤثر بشكل إيجابى على متغيرات الاقتصاد الكلى.
وأعد «نصر» تحليلًا لنتائج سيناريوهات محتملة مقارنة بالمسار الطبيعى، لتحديد الأثر المتوقع على القطاعات المختلفة حتى عام ٢٠٣١، توصل فيه إلى أن تطبيق حزم من التقنيات الحديثة فى القطاع الزراعى يؤدى إلى تحسن ملحوظ فى الإنتاجية الزراعية لكل وحدة مساحة.
وأوضح أن «هذا التحسن سيكون المحرك الرئيسى لزيادة الإنتاج الزراعى، الذى يتوقع أن يرفع الناتج المحلى الزراعى بنسبة ١٦.١١٪ بحلول ٢٠٣١، وينعكس بدوره على الناتج المحلى الإجمالى بشكل إيجابى، بزيادة تصل إلى ١.٠٧٪».
وأضاف: «من بين الآثار المتوقعة لتحسن الإنتاجية، انخفاض الرقم القياسى لأسعار المستهلكين، أى معدل التضخم، بنسبة ١.٢٤٪، ما يسهم بدوره فى زيادة الاستهلاك الكلى بنسبة ٠.١٢٪ مقارنة بخط الأساس فى العام المستهدف».
أما نهلة سالم، أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط، فقالت إن زيادة الإنتاج المحلى للسلع والمحاصيل الزراعية الاستراتيجية، مثل القمح والأرز والزيوت، من المتوقع أن تسهم فى زيادة المعروض منها فى الأسواق المحلية، ما يترتب عليه انخفاض فى أسعارها.
وتوقعت أستاذة الاقتصاد أن تشهد أسعار القمح والذرة والأرز والفول البلدى والألبان انخفاضًا ملحوظًا بحلول عام ٢٠٣٠/٢٠٣١، مقارنةً بما هى عليه الآن، بفضل تطبيق التقنيات الزراعية الحديثة التى تسهم فى زيادة الإنتاجية، موضحة أنه من المتوقع انخفاض أسعار القمح بنسبة ٠.٨٪، والذرة ٠.٣٧٪، والأرز ٠.٨٢٪، والفول البلدى ٠.٢٠٪، والألبان ١.١٧٪.
كما توقعت انخفاض أسعار اللحوم الحمراء بمعدلات أعلى، فى ظل تركيز الاستراتيجية على زيادة الإنتاج الحيوانى بنسبة تصل إلى ٥٩.٥٪، إلى جانب تحقيق تقدم ملموس نحو تقليل الاعتماد على واردات السلع الزراعية الرئيسية، مثل الألبان والسكر والأرز، وتحول الاعتماد على الواردات إلى فائض يمكن تصديره بحلول عام ٢٠٣٠/٢٠٣١.
وبينت أن هذا التقدم ليس مقتصرًا على السلع الرئيسية فقط، بل يتوقع أيضًا انخفاض نسبى فى الاعتماد على الواردات للعديد من الحاصلات الأخرى، مشيرة فى الوقت ذاته إلى أن تحسن القدرة الإنتاجية المحلية لهذه السلع يحتاج إلى مزيد من الجهود لتوسيع المساحات الزراعية، خاصةً فى محاصيل مثل عباد الشمس والفول البلدى والقمح.
وتوقع خبراء معهد التخطيط تحقيق طفرة فى معدلات الاكتفاء الذاتى المتوقعة لبعض السلع الزراعية الرئيسية، خاصة الأرز والسكر والألبان. وبمزيد من التوضيح، توقع هؤلاء الخبراء أن يصل معدل الاكتفاء الذاتى للألبان إلى ١٨٠٪ بحلول ٢٠٣٠/٢٠٣١، ما يعنى وجود فائض قابل للتصدير، مقارنة بعجز نسبته ١١٪، والوصول بمعدل الاكتفاء الذاتى من الأرز إلى ١١٥٪، مقارنةً بـ١٠٢٪.
وفيما يتعلق بالسكر، توقع الخبراء أن يصل معدل الاكتفاء الذاتى إلى أكثر من ١١١٪، ما يشير إلى وجود فائض قابل للتصدير. وبالنسبة للقمح، من المتوقع أن تظل مصر تواجه تحديات كبيرة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى، المتوقع أن يصل إلى ٥٩٪. ورغم أن هذا الرقم يعكس تقدمًا ملموسًا، فإن الوصول إلى الاكتفاء الذاتى الكامل يتطلب المزيد من الجهود، خاصة فى ظل محدودية الموارد المائية.
كما تشير التوقعات إلى حدوث تحسن طفيف فى معدلات الاكتفاء الذاتى لمحاصيل مثل الفول البلدى وعباد الشمس، مع توقعات بارتفاع نسبة الاكتفاء الذاتى للفول البلدى إلى نحو ٣٢٪، مقارنة بـ١٦٪ فى خط الأساس، وعباد الشمس إلى ٢١٪ مقارنة بـ١٢٪.
