قال المهندس محمد عبد المولي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، إن تطبيق قانون التأمين الجديد سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني بشكل عام، من خلال تقليل الأعباء المالية الناتجة عن تعويض الأضرار غير المتوقعة.
وأضاف “عبد المولى” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن التأمين يُسهم في تحسين استدامة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاعات البنية التحتية مثل النقل والطاقة.
استدامة الخدمات وجذب الاستثمارات
وأوضح أن تفعيل التأمين على أصول الدولة يعزز من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب، فالدول التي تعتمد على التأمين لحماية ممتلكاتها تُظهر التزامًا أكبر بحماية استثماراتها، مما يُزيد من ثقة المستثمرين ويُحفز على تدفق الاستثمارات الجديدة إلى السوق المصري.
وأكد أنه في نهاية المطاف، يُعد قانون التأمين الجديد خطوة استراتيجية نحو حماية أصول الدولة وتعزيز استقرارها المالي. من خلال تأمين الممتلكات العامة ضد المخاطر، تضمن الدولة استمرار تقديم الخدمات العامة دون انقطاع، وتُعزز من قدرة الحكومة على مواجهة الأزمات بكفاءة.
وأوضح أن القانون يُمثل مرحلة جديدة من الوعي بأهمية التخطيط المالي والاستراتيجي، ليس فقط على مستوى الأفراد والشركات، ولكن على مستوى الدولة ككل، ومع تزايد المخاطر العالمية مثل التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، يصبح التأمين على الأصول العامة ضرورة ملحة وليست رفاهية.
وأشار الي أن قانون التأمين الجديد سيعمل علي تعزيز حجم الاستثمارات في قطاع التأمين من خلال التأمينات الالزامية التي سيتيحها الرقيب من خلال القانون الجديد مما سيعمل علي تنمية وتطوير صناعة التأمين في مصر وزيادة الناتج القومي للدولة منه.
وأشار الي أن قانون التأمين الجديد سيعزز من فرص الاستثمار في صناعة التأمين خلال الفترة القادمة مما يعمل علي زيادة الناتج القومي .
قانون التأمين الموحد الجديد
وفي يوليو 2024، أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون التأمين الموحد الجديد رقم 155 لسنة 2024، الذي يمثل نقلة نوعية لتنظيم قطاع التأمين في مصر ويهدف القانون إلى توحيد وتنظيم جميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، مما يعزز الرقابة ويزيد من كفاءة القطاع ويتم الإشراف على تطبيق القانون من خلال الهيئة العامة للرقابة المالية، التي تُمنح صلاحيات واسعة لتأسيس، ترخيص، والإشراف على الجهات المعنية.
أبرز ملامح القانون:
1. التوسع في الأنشطة التأمينية: يشمل القانون أنواعًا جديدة من التأمين، مثل التأمين الطبي قصير وطويل الأجل، التأمين الزراعي، وتأمين المخاطر الإلكترونية كما يسمح بممارسة التأمين بأسلوب التكافل.
2. رفع التعويضات المالية: تم زيادة تعويضات حوادث الطرق في حالات الوفاة أو العجز الكلي من 40 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، مع نقل الاختصاص بالقضايا ذات الصلة إلى المحاكم الاقتصادية، ما يسرّع عملية التعويض.
3. إلغاء وتحديث القوانين السابقة: ألغى القانون قوانين التأمين القديمة، مثل قانون صناديق التأمين الخاصة لعام 1975 وقانون التأمين الإجباري لعام 2007، مما أدى إلى إزالة التداخل في التشريعات.
4. تحفيز الابتكار: يعزز القانون من إنشاء شركات متخصصة، مثل شركات التأمين متناهي الصغر، ويشجع على استخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمات.
