قال الخبير التحكيمي محمد صلاح عبد الفتاح، إن في ظل تساؤلات متزايدة حول جدوى إنفاقات لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، أثار الكشف عن إنفاق 61 مليون جنيه على مدار موسم واحد انتقادات واسعة من داخل الوسط الرياضي وخارجه.
وأضاف "عبد الفتاح"، خلال استضافته بقناة "دي أم سي"، أن المبلغ المرصود للجنة الحكام بلغ حوالي 61 مليون جنيه، مؤكدًا أن جزءًا كبيرًا من هذه المصاريف وُجِّه إلى الاستعانة بحكام أجانب يتقاضون مستحقاتهم بالدولار، إضافة إلى تكاليف إقامتهم.
وأشار إلى أن الأداء التحكيمي لم يكن على مستوى التوقعات بالنسبة للحكام الأجانب، حيث وصفه البعض بأنه "زيرو"، في إشارة إلى غياب التأثير الإيجابي لتلك النفقات على جودة التحكيم في الملاعب المصرية.
وأكد أن الكابتن ياسر عبد الرؤوف، رئيس لجنة الحكام الحالي، الذي اتخذ نهجًا مختلفًا عن سلفه، ركز على فرض قواعد صارمة داخل اللجنة والابتعاد عن الإعلام ومع ذلك، تسود التكهنات حول إمكانية استمراره في المنصب إذا ما تم تعيين رئيس أجنبي للجنة الحكام، إذ أبدى استعداده للاستقالة في حال حدوث ذلك.
من بين المشكلات التي واجهتها اللجنة السابقة كانت التسريبات الداخلية والضغوط من الأندية، والتي أدت في نهاية المطاف إلى قرارات إقالة، ورغم الجهود المبذولة من الاتحاد لتوفير بيئة عمل ملائمة، فإن الانتقادات ما زالت تطال القائمين على المنظومة بسبب غياب الوضوح بشأن طريقة إدارة الموارد الضخمة المخصصة للجنة.
