أستاذ قانون دولى: قرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو وجالانت يشكل تصدعًا فى جدار تحصين الاحتلال

قال د. منير نسيبة، أستاذ القانون الدولي، إن الخطوة التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت طال انتظارها، حيث إن الفلسطينيين سعوْا منذ عام 2009 وراء محاسبة الإسرائيليين على الجرائم التي يقترفونها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أن هذه اللحظة التاريخية تشكل تصدعا جديدا في جدار التصحين من المساءلة الجنائية والقضائية العالمية التي يحاول الغرب أن يحصن الاحتلال بها. 

وأضاف أستاذ القانون الدولي، اليوم، خلال مداخلة ببرنامج "المشرق العربي" المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن على الغرفة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية الآن أن تقر بطلب المدعي العام لها، كريم خان، وأن تقوم بإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، وهى خطوة مهمة من أجل العدالة الدولية وليست للفلسطينيين وحدهم، مؤكدًا أن الولايات المتحدة هددت بأنه إذا تم إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وجالانت فإنها ستعاقب هذه المحكمة وقضاتها ومدعيها العام.

وأوضح أن هذا الأمر وضع الجنائية الدولية في اختبار حقيقي؛ هل ستخضع المحكمة لإرادة الولايات المتحدة؟ وهل ستخاف من ترامب الذي سيأتي للحكم قريبًا، أم أنها ستقوم بالوظيفة التي ائتمنتها عليها مجموعة كبيرة من الدول وهي محاسبة المجرمين؟، مشيرًا إلى أن المحكمة أجابت عن جميع الطعونات التي وصلت إليها، سواء من إسرائيل أو من دول أخرى حاولت أن تمنع المحكمة من استخدام ولايتها القضائية، حيث أكدت المحكمة أن لها ولاية قضائية جغرافية على جميع أراضي فلسطين، وهذه الولاية تمتد على جميع من يقوم بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية، سواء كان هذا الشخص فلسطينيًا أو إسرائيليا أو يحمل أي جنسية أخرى، وبالتالي طلبت اعتقال نتنياهو وجالانت.