أوضح مسؤول حكومي، أن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد مع مصر ستنطلق نوفمبر القادم.
وكانت قالت لإيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، أنه يسمح استكمال المراجعة الرابعة يسمح بصرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق، والتي تمثل الأكبر بين مختلف الشرائح.
وكانت قال مصادر صحفية، أن بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر ستركز على عدة نقاط، منها خطة رفع الدعم، وقد تم بالفعل رفع أسعار البنزين فضلًا عن تحجيم الإعفاءات الضريبية، وزيادة الإيرادات.
وجدير بالذكر، أنه اعتمد صندوق النقد الدولي، صرف الشريحة الثالثة من قرض مصر، بقيمة 820 مليون دولار، خلال اجتماع الإثنين الموافق 29 يوليو المنصرم.
وأشار صندوق النقد الدولي، إلى إن مجلسه التنفيذي استكمل مراجعة تتعلق بمصر، مما يسمح للسلطات بسحب نحو 820 مليون دولار على الفور.
وأضاف، أن المجلس استكمل المراجعة الثالثة بموجب الاتفاق الموسع في إطار تسهيل الصندوق المدد لمصر مما يسمح للسلطات بسحب ما يعادل نحو 820 مليون دولار.
وعن الموافقة بشأن المراجعة الثالثة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، قال رئيس الوزراء: أن هذه الموافقة تعد خطوة مهمة في سبيل المساعدة على تحقيق رؤيتنا لمسار الإصلاح الاقتصادي، كما تعد بمثابة شهادة ثقة فى برنامج الحكومة المصرية، بما يتضمنه من إصلاحات ومستهدفات مالية واقتصادية، وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية تسير حاليا في المسار الإيجابي.
من جانبه، أضاف أحمد كجوك وزير المالية، أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولى على المراجعة الثالثة فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي تعد شهادة ثقة فى برنامج الحكومة المصرية بما يتضمنه من إصلاحات ومستهدفات مالية واقتصادية، ورسالة طمأنة أيضًا تعكس قدرة الاقتصاد المصرى على تعزيز الاستقرار الاقتصادى وتحقيق المستهدفات المالية والتنموية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، موضحًا أننا نتوقع الحصول على الشريحة الثالثة من برنامج الإصلاح الاقتصادي بقيمة ٨٢٠ مليون دولار خلال الأيام المقبلة.
وتابع وزير المالية أحمد كجوك، بعد موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولى على المراجعة الثالثة فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، إن المالية العامة للدولة أظهرت تماسكًا ومرونة فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وما يتصل بها من تداعيات سلبية تمتد لارتفاع أسعار السلع والخدمات فى موجة تضخمية حادة نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة تكاليف التمويل، واستمرار حالة عدم التيقن فى الأسواق الدولية.
