قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن الأمن الغذائي يأتي على رأس أولويات الدولة خلال الفترة الأخيرة، وهناك العديد من الخطوات التي اتخذتها الدولة لضمان تحقيق الأمن الغذائي، حيث وضعت الدولة خلال العشر سنوات الماضية قضية الأمن الغذائي في مقدمة الاهتمامات لديها.
وأوضح الديب، أن الدولة دشنت عددًا من البرامج والمشروعات القومية الكبرى، لضمان تعافي قطاع الزراعة، وفى نفس الوقت تحقيق الأمن الغذائي، خاصة وأن رؤية مصر 2030 أشارت إلى أن من أهم التحديات التي تواجه قطاع الزراعة محدودية التصنيع الزراعي، وارتفاع أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وجمود النظم التسويقية وغياب الزراعات التعاقدية، ولهذا سارعت في وضع آلية لدعم التصنيع الزراعي.
يساهم بقوة في زيادة القيمة المضافة
وأكد النائب، أن التصنيع الزراعي يساهم بقوة في زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، ويكون ذلك من خلال الارتقاء بعناصر الجودة وتهيئة المنتجات المصنعة للتصدير، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحيوية في التنمية الزراعية، وإنشاء نقاط تجميع ومرافق تخزين للسلع الاستراتيجية: بهدف بناء شبكة تجميع المحاصيل الزراعية وتخزينها في مواقع استراتيجية تغطي جميع أنحاء الجمهورية.
وأكد الديب، أن التصنيع الزراعى، او بمعنى ادق التوسع في الاستثمار الزراعى خطوة جادة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية، مشيدا بما حققته الدولة من إنجازات في القطاع، وعلى وجه الخصوص بناء شبكة رصد وإنذار مبكر للأسواق، تلك التي تهدف لمنع الممارسات الضارة بصحة وسلامة المستهلك ومنع التغييرات غير المبررة في أسعار السلع والمنتجات، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد تطبيق العديد من الإجراءات على أرض الواقع لضمان تحقيق الأمن الغذائي.
وكان قد أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ضرورة إعادة هيكلة منظومة الزراعة في ظل الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أهمية البدء بالمنظومة التشريعية وفي مقدمتها الإسراع في إعداد قانون زراعة جديد بدلًا من القانون رقم 53 لسنة 1966، وكذلك تفعيل قانون التكافل الزراعى رقم 126 لسنة 2014 وإصدار لائحته التنفيذية، بالإضافة إلي إصدار قانون جديد للتعاونيات لأهمية التعاونيات وترهل النظام التعاونى القائم حاليًا وعدم القيام بدوره.
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب وبحضور وزير الزراعة علاء فاروق ووزير الرى هانى سويلم ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزى.
