ازداد أعداد اللاجئين في مصر خلال السنوات الأخيرة خاصة بعد تزايد وتيرة الصراع في المنطقة الإقليمية، حيث احتلت مصر المرتبة الثالثة عالمياً بين أكثر دول استقبالاً لطلبات اللجوء خلال عام 2023، وهذا وفقاً لتقرير مجلس النواب ، فكان على الدولة المصرية من إصدار قانون يضمن حقوق هؤلاء وتنظيم أوضاعهم داخل البلاد، لذا أقر مجلس النواب على قانون لجوء الأجانب، الذي تضمن العديد من الحقوق والامتيازات للاجئيين من ضمنها مسائل الأحوال الشخصية.
الأحوال الشخصية في قانون لجوء الأجانب
تضمن قانون لجوء الأجانب على عدد من الامتيازات والحقوق المسموح بها للاجئين الحصول عليها، حيث احتوت المادة (15) من القانون على خضوع اللاجئ في مسائل الأحوال الشخصية سواء كان زواج او ميراث أو غيره لقانون بلده الأصلي أو إقامته وهذا في حال إذا لم يكن للاجئ موطن يأويه، بحيث لا تتعارض هذه الأحوال مع النظام العام للدولة.
النواب يوافق على مشروع قانون لجوء الأجانب
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر وذلك بعد 3 أيام من المناقشات سواء من حيث المبدأ أو على مستوى البنود، حيث أقر النواب على المادة (15) من قانون لجوء الأجانب.
وتنص المادة (15) من القانون على أنه: يخضع اللاجئ في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره، والميراث والوقف لقانون بلد موطنه أو لقانون بلد إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام، ولا يخل ذلك بالحقوق ذات الصلة التي تحققت له قبل اكتسابه وصف لاجئ على أن يستكمل ما لم ينته من إجراءاتها، وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية.
قانون لجوء الأجانب
هدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
