قال الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إن محطة الضبعة النووية تعد خطوة مهمة فى مسار مصر نحو تحقيق الاستدامة الطاقوية والبيئية.
وأضاف «الوكيل» أن المحطة التى تعد أول محطة للطاقة النووية فى مصر، تبنى فى مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، على بعد حوالى ٣٠٠ كيلومتر شمال غرب القاهرة. وتتكون من أربع وحدات طاقة، كل منها بقدرة ١٢٠٠ ميجاوات، وتستخدم مفاعلات VVER-١٢٠٠ الروسية من الجيل الثالث المطور، وهى من أحدث التقنيات النووية فى العالم، وتنتج ٤٨٠٠ ميجاوات فى النهاية لكل الوحدات.
وأوضح أن معنى الجيل الثالث المطور أن تصميم المفاعلتين أبسط ويعمل بكفاءة أعلى فى استهلاك الوقود، ويصل العمر التشغيلى لمحطة الضبعة لـ٦٠ سنة ويمكن مد عمره التشغيلى على مرحلتين حتى يصل لـ١٠٠ عام.
ولفت إلى أن أنظمة الأمان فى المفاعل من أعلى التكنولوجيات، ويحتوى المفاعل على وعاء من النوع مزدوج الجدران ويتحمل اصطدام طائرة نقل تجارية ثقيلة يصل وزنها لـ٤٠٠ طن وتسير بسرعة ١٥٠ متر/ ثانية ومحملة بالوقود.
وأضاف: «هذا المشروع الكبير يعكس طموحات مصر فى تنويع مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة»، متابعًا أن الاتفاقية الحكومية التى تم توقيعها بين مصر وروسيا فى ١٩ نوفمبر ٢٠١٥ كانت بمثابة نقطة انطلاق لمشروع محطة الضبعة النووية، فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع كانت لتقييم مقومات واحتياجات بناء محطة نووية، وهى مرحلة امتدت من عام ١٩٥٥ حتى ٢٠٠٧، ثم جاء القرار الاستراتيجى بتبنى الطاقة النووية كأحد خيارات الطاقة فى مصر.
وقال: «لقد انتقلنا إلى المرحلة الثانية التى شملت الأعمال التمهيدية وإعداد الوثائق للمناقصة، التى تمت فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وانتهت بالتعاقد مع الشركة الروسية للتنفيذ، ونحن الآن فى المرحلة الثالثة، وهى مرحلة إنشاء المحطة التى تنتهى بالتشغيل التجريبى، ومن المتوقع أن يتم ذلك فى عام ٢٠٢٨».
وأوضح الوكيل أنه بعد حصول المشروع على إذن الإنشاء، بدأت مرحلة جديدة هى مرحلة الإنشاءات الكبرى، التى تستمر لمدة خمسة أعوام ونصف العام، وبدأت أعمال الوحدة الأولى فى ٢٠ يوليو ٢٠٢٢، تلتها الوحدة الثانية فى ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢، ثم الوحدة الثالثة فى ٣ مايو ٢٠٢٣، وأخيرًا الوحدة الرابعة فى ٢٣ يناير ٢٠٢٤، وبذلك تبلغ المدة الكلية للمشروع ١٠ سنوات حتى يظهر للنور.
وأكمل: «من أهدافنا الرئيسية فى المشروع النووى أن نزيد من المشاركة المحلية لتوطين التكنولوجيا، وبالتالى حددنا نسبًا لن تقل عنها المشاركة المحلية للشركات وهى من ٢٠ إلى ٢٥٪ بالنسبة للوحدتين الأولى والثانية، ونسبة من ٣٠ إلى ٣٥٪ للوحدتين الثالثة والرابعة».
وواصل: «لنضمن أن النسب لا تذهب لتوريد مواد خام مثل حديد التسليح والرمال وخلافه، وضعنا شروطًا من ضمنها أن تغطى تلك النسبة تقسيمات محددة والتقسيم الأولى هو أعمال التصميم والأعمال المساحية وهى تمثل ٥٪ من إجمالى النسبة، وأعمال الإنشاءات ٣٥٪ ثم توريد الخامات ٣٥٪ وتوريد المعدات ٢٥٪».
وتابع الوكيل: هذا يضمن أن نسب المشاركة المحلية لا تذهب فى اتجاه واحد مثل توريد المواد الخام لتغطى جميع الأعمال الرئيسية التى نسعى لتوطين ونقل التكنولوجيا فيها».
وقال إنه عند تشغيل المحطة بالكامل، سيسهم المشروع فى توفير كميات كبيرة من الغاز الطبيعى سنويًا، وبافتراض أن المحطة تعمل بكامل طاقتها، سيوفر المشروع نحو ٧ مليارات متر مكعب من الغاز، ما سيؤدى إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال توفير طاقة نظيفة، وخلق فرص عمل، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية.
وفيما يتعلق بتكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، أشار إلى أن تكلفة الكيلو وات/ ساعة فى المحطة النووية بالضبعة تعد اقتصادية مقارنة بمصادر إنتاج الطاقة الأخرى.
وقال: «تحديد تكلفة الإنتاج يعتمد على عدة عوامل، أبرزها العمر الطويل للمحطة الذى يتراوح بين ٦٠ و٨٠ عامًا، وقد يمتد إلى ١٠٠ عام. وبذلك، يتم توزيع تكلفة الإنشاء المرتفعة على فترة زمنية طويلة، ما يؤدى إلى خفض تكلفة الكيلو وات/ساعة».
وبين أن من مزايا المحطات النووية أنها توفر طاقة مستقرة لا تتأثر بتقلبات الأسعار مثل الوقود الأحفورى، مردفًا «الطاقة النووية تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ما يسهم فى استقرار الشبكة الكهربائية».
وفيما يخص مراحل تنفيذ المشروع، أوضح أن أعمال تركيب مصيدة قلب المفاعل فى الوحدة النووية الأولى بدأت فى أكتوبر ٢٠٢٣، قائلًا «مصيدة قلب المفاعل هى أحد العناصر الرئيسية لأنظمة الأمان فى المحطات النووية الحديثة، ويبلغ وزن مكوناتها حوالى ٧٠٠ طن».
وقال الوكيل إن الاحتفال بالعيد السنوى للطاقة النووية هذا العام يتزامن مع حدث بالغ الأهمية، وهو نجاح تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الرابعة فى محطة الضبعة، ما يمثل إنجازًا كبيرًا فى توقيت قياسى، مقارنة بمثيلاتها حول العالم.
كما أشاد بالدعم المستمر من القيادة السياسية، قائلًا: «إن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق دون الدعم المستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يولى اهتمامًا خاصًا بهذا المشروع الوطنى».
وتوجه أيضًا بالشكر إلى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على دعمه المتواصل، وإلى الدكتور حامد ميرة، رئيس مجلس إدارة هيئة المواد النووية، على إسهاماته الكبيرة فى تطوير قطاع الطاقة النووية».
وأكد أن هيئة المحطات النووية وفريق العمل بها عازمون على الاستمرار فى العمل بكل جدية وعزيمة لتحقيق هذا الحلم الوطنى، قائلًا: «نعد الرئيس عبدالفتاح السيسى والشعب المصرى بمواصلة العمل بكل الإمكانات المتاحة، متحدين كل الصعاب من أجل إتمام هذا المشروع الوطنى الضخم، بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن».
وأشار إلى أن القيادة السياسية أدركت فى وقت مبكر أهمية تنويع مصادر الطاقة، وركزت على ضرورة الاعتماد على الطاقة النووية السلمية، التى تلعب دورًا محوريًا فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال: «الطاقة النووية تسهم أيضًا فى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى، ما يسهم فى تحسين الوضع البيئى عالميًا، ويحد من ظاهرة التغير المناخى التى تؤثر سلبًا على دول العالم».
