البنية التحتية ركيزة التنمية وقاطرة الاستثمار !

محمد رفعت

إذا سألك أحدهم عن أبرز الإنجازات التي تححقت في مصر خلال العقد الماضي، فسيكون من الصعب إغفال البنية التحتية كأحد أهم الانجازات التي تحققت.
فقد نجحنا وبكل فخر في إنجاز العديد من  المجالات التي أحدثت تحولات جذرية في حياة المصريين ومناخ الاستثمار،  في مقدمتها القضاء على العشوائيات، وتعزيز قدرات القوات المسلحة، وإحياء الصناعة الوطنية وكان اخرها احياء صناعة السيارات المحلية بإعادة تشغيل شركة النصر للسيارات وقبلها عادت سيماف والترسانة البحرية بالاسكندرية وغيرها من صناعات النسيج في الروبيكي الى جانب صناعات الأدوية والبتروكيماويات وصناعات المرتبطة بالمحاصيل الزراعية وغيرها  .
لكن العنصر الأساسي الذي مكّن هذه الصناعات  وكان  العامل الرئيسي في تحقيقها هو الإرادة السياسية التي أرادت  وقررت بناء بنية تحتية قوية قادرة على دعم الإقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة وتقليص اعداد البطالة وتوفير فرص عمل مستدامة.
ولأن البنية التحتية هي أحد العوامل الأساسية التي تحدد قدرة الدول على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء. فمع تحسن وتطور هذه البنية، تتمكن الدول من تحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة قدرتها التنافسية في محيطها الاقليمي وفي الأسواق العالمية، 
في التجربة المصرية خلال السنوات العشر الماضية، كان الاستثمار في البنية التحتية هو الأساس الذي اعتمدت عليه الدولة لتحقيق التنمية وتشجيع الاستثمار. حيث تم ضخ استثمارات ضخمة في مجالات الطرق، والموانئ، والطاقة، والإسكان، بما ساعد البلاد على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي.
وكانت شبكة الطرق والمواصلات المتطورة من أبرز عوامل جذب الاستثمارات، حيث ساهمت في تسهيل حركة التجارة وتوزيع المنتجات بكفاءة عالية. وقد بدأت مصر في تنفيذ مشروعات ضخمة لتطوير شبكة الطرق القومية، مثل "الطرق الإقليمية والدائرية " و"الطرق السريعة"، التي تربط بين المحافظات وبعضها وبينها وبين والموانئ.
ووفقًا لتقرير لوزارة النقل، تم إنشاء أكثر من 7 آلاف كيلومتر من الطرق الجديدة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما ساهم في خفض تكلفة النقل بنسبة تصل إلى 25%. 
ونجحت هذه الشبكة المتطورة في تسهيل حركة التجارة وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد، مما جعل مصر وجهة جاذبة للاستثمار لا يختلف عليها احد.
ولم تقتصر جهود الدولة على تطوير الطرق فقط، بل شملت أيضًا الموانئ والمطارات، فقد تم تطوير العديد من الموانئ البحرية مثل "ميناء دمياط" و"ميناء الإسكندرية وغيرها بما يقارب من 15 ميناءًا يتم تطوير ها الى جانب انشاء 3 موانىء جديدة لتمتلك مصر 18 ميناءًا مصممه على احدث الطرازات ومدعمه بأحدث الاجهزة والتقنيات الحديثة "، مما أسهم في زيادة حركة التجارة بنسبة 40% خلال السنوات الماضية. كما تم توسيع مطار القاهرة الدولي وتطوير مطارات جديدة مثل "مطار العاصمة الإدارية" و"مطار سفنكس " وغيرهم في سيناء والمحافظات، مما عزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات في قطاعات السياحة والاستثمار والخدمات اللوجستية.
ولم تغفل الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية أهمية تأمين إمدادات الطاقة لما لها من أهمية  في جذب الاستثمارات. وقد نجحت مصر في تحقيق طفرة كبيرة في قطاع الطاقة، خاصة الطاقة المتجددة. فقد تم تنفيذ مشروعات كبرى مثل "محطة بنبان للطاقة الشمسية" و"محطات سيمنز لتوليد الكهرباء"، مما أسهم في زيادة القدرة الإنتاجية من الكهرباء بنسبة تفوق 40% منذ عام 2015. هذه الإنجازات أدت إلى جذب استثمارات ضخمة تقدر بنحو 10 مليارات دولار في قطاع الطاقة المتجددة فقط، وكانت عاملا مهما ساعد في تأمين الطاقة للمشروعات الصناعية الكبرى.
ولعبت مشروعات البنية التحتية دورا مهما في خلق فرص العمل في مصر، ففي مرحلة تنفيذ مشروعات الطرق وحدها، تم توفير آلاف الوظائف في القطاعات المختلفة مثل التخطيط والبناء والتمويل، بينما تؤدي هذه المشاريع بعد اكتمالها إلى خلق فرص عمل دائمة اكدها تقرير وزارة التخطيط، واكد ان مشروعات البنية التحتية نجحت في توفير ما يقرب من 3 مليون وظيفة خلال الفترة من 2014 إلى 2023، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، كما وفرت هذه المشروعات فرص عمل جديدة في القطاعات غير المرتبطة مباشرة بالبنية التحتية مثل الزراعة والصناعة والتجارة.
فضلا عما سبق فقد ساهمت مشروعات البنية التحتية في تحسين معدل النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ  بلغ عام 2023 نحو 5.6%، وهو إنجاز مهم استطعنا تحقيقه رغم كل الصعوبات والتحديات التى واجهناها خلال السنوات الماضية بما فيها من الاوبئة التي بدأتها أزمة كورونا والحروب التي بدأت بالازمة الروسية الاوكرانية ثم غزة وما تلاها  .
وبحسب تقرير البنك الدولي لعام 2023، أسهمت مشروعات البنية التحتية في تحفيز نمو القطاعات غير النفطية مثل الصناعة والتجارة، التي شهدت نموًا بنسبة 4.3% في نفس العام. كما سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر زيادة بنحو 11% في 2023 مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 8.9 مليار دولار، وهو ما يعكس التحسن الكبير في بيئة الاستثمار نتيجة لتطوير البنية التحتية.
والحقيقة المؤكدة إن البنية التحتية التي اصر الرئيس عبد الفتاح السيسي على المضي قدما فيها رغم كل الصعوبات كانت هى حجر الزاوية في تحقيق التطور والنمو الذي شهدته مصر في السنوات الأخيرة. ومع استمرار الدولة في استكمال مشروعاتها التنموية، من المتوقع أن تستمر مصر في جذب المزيد من الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، مما يعزز من مكانة مصر الإقتصادية إقليميا وعالميا.. حمى الله مصر.