بعد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 9 نوفمبر 2024 بعدم دستورية المادتين 1 و2 من قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981، الذي كان ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، تزايدت التساؤلات حول مصير عقود الإيجار القديمة التي تمتد لـ 59 سنة.
مصير عقود الإيجار القديمة
حيث كان القانون يحدد قيمة الإيجار بمبالغ ثابتة، ما أدى إلى خلق حالة من الجدل بين الملاك والمستأجرين، ووصف البعض هذا الوضع بأنه أفرز ظلمًا اجتماعيًا استمر لعدة عقود.
تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين
ومع التعديلات القانونية المرتقبة، أصبح من المؤكد أن البرلمان ملزم بتقديم تشريع جديد خلال الأشهر الثمانية المقبلة، لتعديل قانون الإيجار القديم، وهذا التشريع يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، في ضوء التطورات القانونية الأخيرة.
توقع الخبراء أن يتم تحديد قيمة الإيجار وفقًا لعدة عوامل، من أهمها الموقع الجغرافي للعقار وعمره، وهو ما قد يساهم في تحقيق زيادة تدريجية وعادلة للإيجار، بينما ستتدخل لجنة الإسكان في البرلمان لتحديد القيم الجديدة بما يتماشى مع أسعار السوق، مع مراعاة الخصوصيات المحلية.
إقرار التشريعات الكفيلة بحل النزاع بين الملاك والمستأجرين
وفي ظل هذه التعديلات، يدرس أعضاء البرلمان أيضًا كيفية ربط الإيجار بالقيم العقارية المعتمدة لدى مصلحة الضرائب، لضمان تحقيق عدالة في تحديد القيمة الإيجارية الجديدة، فبينما تختلف أسعار الإيجار من حي إلى آخر، من المتوقع أن تتراوح الزيادة وفقًا للمنطقة السكنية، ليبقى إقرار التشريعات الكفيلة بحل النزاع بين الملاك والمستأجرين هو المفتاح لتحقيق الاستقرار في سوق الإيجارات.
في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، يتوقع أن يشهد قطاع الإيجارات القديمة تغييرات جوهرية في الفترة المقبلة. إذ يطرح هذا الحكم تساؤلات عديدة حول مصير عقود الإيجار القديمة التي تمتد لـ 59 سنة، وتحديدًا فيما يتعلق بثبات قيمة الإيجار، الذي كان سببًا رئيسًا للعديد من النزاعات بين الملاك والمستأجرين.
إصدار تشريع جديد يتماشى مع حكم المحكمة الدستورية سيكون خطوة حاسمة في حل هذه القضية، وقد يتضمن القانون المرتقب تحديدًا جديدًا للقيمة الإيجارية بناءً على معايير عادلة تراعي حقوق جميع الأطراف. سيكون على مجلس النواب وضع ضوابط دقيقة لتحديد الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية، بحيث تراعي الفروق بين المناطق السكنية وتتناسب مع القيمة السوقية للأماكن.
من جهة أخرى، قد يساهم ربط القيمة الإيجارية بتقييمات الضرائب العقارية في تحقيق عدالة أكبر في تحديد الأجرة، ويضمن حماية الحقوق للطرفين، المالك والمستأجر. على الرغم من أن هناك تحديات عديدة في تطبيق هذه التعديلات، إلا أن الجهود المبذولة لإيجاد حلول قانونية منصفة تضمن العدالة الاجتماعية وتخدم المصالح العامة تعد خطوة نحو تحقيق التوازن في هذا الملف المعقد.
ختامًا، على الرغم من أن الطريق لا يزال طويلاً لإقرار التشريع الجديد، إلا أن الحكم الدستوري الأخير قد يفتح أفقًا جديدًا لعلاقة إيجارية أكثر عدالة، ويتيح للسلطات المعنية فرصًا حقيقية لتطوير هذا القطاع بما يتماشى مع تطورات السوق العقاري ومتطلبات العدالة الاجتماعية في المجتمع.
