استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في حرب إسرائيل ضد حماس في غزة، بعد أن اتهم مسئول أمريكي كبير أعضاء المجلس برفض محاولات التوصل إلى تسوية بشكل ساخر.
وقف حرب غزة
ووفقًا لما نقلته تايمز أوف إسرائيل، صوّت المجلس المكون من 15 عضوًا على مشروع قرار يدعو إلى "وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم" وطالب بشكل منفصل بالإفراج عن الرهائن.
وقال المسئول الأمريكي، الذي أطلع الصحفيين شريطة عدم الكشف عن هويته، قبل التصويت إن الولايات المتحدة لن تدعم إلا قرارًا يدعو صراحة إلى الإفراج الفوري عن الرهائن كجزء من وقف إطلاق النار.
وأضاف: "كما ذكرنا مرات عديدة من قبل، لا يمكننا ببساطة دعم وقف إطلاق نار غير مشروط لا يدعو إلى الإفراج الفوري عن الرهائن".
وفي مارس امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على قرار يدعو على نحو مماثل إلى وقف إطلاق نار فوري خلال شهر رمضان المبارك، إلى جانب الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن في غزة. وتم دمج المطالب في نفس الفقرة بناءً على طلب الولايات المتحدة، التي زعمت آنذاك أن هذا كافٍ لمنعها من استخدام حق النقض. وقد زعمت الولايات المتحدة آنذاك أن القرار يشترط فعليًا وقف إطلاق النار بصفقة إطلاق سراح الرهائن، رغم أن هذا الربط لم يكن صريحًا في النص.
وعلى غرار قرار مارس، فإن النص المقدم اليوم يضع أيضًا المطالب بوقف إطلاق النار الفوري والإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن في نفس الفقرة، وإن كان ذلك دون وجود شرط صريح بينهما، ولم يستجب المتحدثون باسم البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة لطلبات التوضيح بشأن ما دفع واشنطن إلى تغيير موقفها بشأن هذه المسألة.
