أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات موافقة الجهاز من حيث المبدأ على دراسة تحريك أسعار خدمات الاتصالات.
قال محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز إن الجهاز أعطى موافقة لشركات المحمول الأربعة لرفع أسعار خدمات الصوت وخدمات الإنترنت، على أن يتم الإعلان قريبا عن أسعار الباقات الجديدة.
وبرر زيادة أسعار خدمات الاتصالات المرتقبة بارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات المحمول.
وأشار الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز يدرس حاليًا التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة الجديدة في أسعار خدمات الاتصالات في مصر، وبشكل يراعي مصلحة المستهلكين.
وبحسب مصادر بقطاع المحمول، فأن أسعار خدمات الاتصالات لم يتم تحريكها بعد، وأن الشركات في انتظار الموافقة الرسمية من الجهات المعنية لتفعيل الزيادة وكذلك الاتفاق على نسبة هذه الزيادة.
أوضحت المصادر أنه فور إقرار الزيادة سيتم إعادة هيكلة باقات خدمات المحمول سواء للمكالمات الصوتية أو إنترنت الموبايل.
وشددت المصادر على زيادة التحديات التي تواجه مشغلي خدمات المحمول من ارتفاع التضخم وزيادة تكاليف التشغيل بسبب زيادة أسعار الكهرباء والمحروقات، فضلا عن ارتفاع تكاليف الصيانة نظراً لارتباط عقود صيانة الشبكات بسعر الدولار نظراً لاستيراد مكونات تحديث وبناء شبكات المحمول.
وقال مصدر في واحدة من مشغلي خدمات المحمول، إن أرباح شركات المحمول تراجعت إذا ما تحويلها للدولار مقارنة بالسنوات الماضية، حيث تراجعت نسب الأرباح من 22% تقريبا إلى 8%.
