من المزارع إلى المستهلك.. "التموين" تطلق أسواق اليوم الواحد لتحقيق المنافسة العادلة وتخفيف الأعباء.. وخبراء يطالبون بحملات رقابية للقضاء على الاحتكار

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في إطار دعم المواطنين ومحاولات الحكومة للتخفيف عن كاهلهم بتوفير كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة وتنافسية عن الأسواق، أقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أسواق اليوم الواحد بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، لتوفير السلع وتقليل حلقات تداول المنتجات لتقليل تكاليف النقل بما ينعكس بشكل إيجابى على السعر النهائى للمنتج.

أسواق اليوم الواحد

تقام أسواق اليوم الواحد أسبوعيًا، بهدف توفير السلع من المزارع إلى المستهلك مباشرة دون المرور على حلقات التداول المتعارف عليها، وذلك بهدف تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، لتخفيف أثار موجات غلاء الأسعار، وهو ما يعكس مدى التعاون الوثيق بين قطاعات الدولة المختلفة والقطاع الخاص والمجتمع المدني بالمساهمة في عملية التنمية بشكل فعال، إذ تساهم هذه الأسواق في تقليل حلقات التداول الوسيطة ووصول المنتجات مباشرة إلى المستهلكين بأسعار مناسبة، كما أنها تعتبر واحدة من الأدوات الهامة لضبط الأسواق وتوفير السلع وتوفر فرص عمل مناسبة لصغار التجار والمنتجين والمزارعين.

السيطرة على الأسعار

افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، سوق اليوم الواحد بمحافظة الإسكندرية، كما أقامت وزارة التموين بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة سوق اليوم الواحد، أمس الجمعة، بمدينة نصر، وجار تعميم الفكرة على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك جهودًا حكومية مكثفة لإنشاء سوق اليوم الواحد ضمن تحركات الدولة للسيطرة على الأسعار، مشيرًا إلى أن مثل هذه الأسواق والمنافذ ستوفر السلع للمواطنين مباشرة من المنتجين دون المرور على الحلقات الوسيطة بما يساهم فى زيادة المعروض من السلع الأساسية بتخفيضات مناسبة.

وشدد وزير التموين، على تضافر كافة الجهود المبذولة للحد من تعدد الحلقات الوسيطة، وبما يسهم فى وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، مؤكدًا أهمية التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بهدف التوسع فى إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الجمهورية، هذا إلى جانب المنافذ المتحركة، للوصول بالسلع للمواطنين فى مختلف مناطق الجمهورية.

جهود الدولة لتخفيف العبء على المواطن

وأوضح، أن الحكومة المصرية تعمل بكافة وزاراتها وجهاتها فى إطار توجيهات القيادة السياسية بهدف تخفيف العبء على المواطن وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة، مشيرًا إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تقوم بتنمية وتطوير كافة نماذج التجارة الداخلية على مستوى المحافظات من خلال مشروعات ومبادرات تعمل على تقليل حلقات التداول وضبط الأسعار، ورفع كفاءة الأسواق.

وكشف، أنه هناك تكليفات واضحة لكافة الجهات المعنية بوزارة التموين وجهاتها التابعة، بالعمل على المتابعة اللحظية والتنسيق المستمر والدائم مع كافة الأطراف المعنية لضمان نجاح وانتظام عمل السوق، والعمل على تذليل أى عقبات، وتقديم كافة الخدمات الممكنة لزوار السوق وستشهد الفترة القادمة فتح أسواق جديدة فى كافة محافظات الجمهورية، وكذلك شمول بعض المحافظات على أكثر من سوق داخل المحافظة الواحدة.

توفير السلع بأسعار مخفضة

وبدوره، يقول الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة تبذل جهود كبيرة في توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة لمواجهة جشع التجار والغلاء والاحتكار على مستوى الجمهورية، مضيفًا أنها تعمل على مواجهة الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار غير المبرر باستخدام أدواتها المختلفة، حيث أنها تمتلك الشركات المنتجة للسلع المختلفة، ويتم طرحها من خلال منافذها المختلفة، وهو ما يسمي بالاقتصاد الحر.

تطبيق الحملات الرقابية على الأسواق

ويستكمل «عامر»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن مبادرة «أسواق اليوم الواحد» توفر احتياجات المواطنين من مختلف السلع بأسعار مخفضة مقارنةً بالأسواق، وهو ما يحقق التوازن داخل السوق المصري، مشددًا على ضرورة استمرار الجهات الرقابية المعنية بحملاتها التفتيشية لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة والقضاء على الاحتكار.

مواجهة غلاء الأسعار

كما يرى الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة تواجه غلاء الأسعار وتعمل على توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة منافسة للأسواق، من خلال المبادرات الحكومية، مطالبًا بضرورة فرض الرقابة القوية، فهي المقياس الأكبر لضبط الأسعار ومواجهة جشع التجار، ودعم المواطنين لتوفير احتياجاتهم من السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مناسبة.

ويتابع «الإدريسي»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن الدولة استطاعت خلق نوع من أنواع المنافسة العادلة، فضلًا عن دورها الرقابي في ضبط السوق، لافتًا إلى أهمية تعاون المواطن مع الدولة في مواجهة الأزمات من وزيادة الوعي الاستهلاكي وتغيير ثقافة الشراء.