بعد قرار "فيتش" بشأن البنوك.. موعد اجتماع "المركزي" لتحديد أسعار الفائدة

 تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، غدًَا الخميس؛ لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بعد أن ثبت البنك المركزي في اجتماعه خلال شهر أكتوبر الماضي أسعار الفائدة عند  27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

ويعتبر اجتماع لجنة السياسة النقدية هو الاجتماع قبل الأخير خلال العام الحالي 2024، حيث من المتوقع أن يكون الاجتماع الأخير في 26 ديسمبر الجاري.

توقعات بتثبيت سعر الفائدة

قال الخبير المصرفي محمد عبد العال، إنه من المتوقع أن يتجه البنك المركزي غدًا الخميس لتثبيت أسعار الفائدة على الايداع والاقراض؛ بسبب عدة عوامل منها استمرار ارتفاع السيولة المحلية منذ بداية العام الجاري، حيث وصلت 11.1 تريليون جنيه بنهاية شهر سبتمبر الماضي، مما يدعو البنك المركزي لتثبيت اسعار الفائدة لتخفيف السيولة الفائضة لدى البنوك.

وأشار إلى أن المخاطر الجيوسياسية والجيوجغرافية المتجددة واشتعال الصراع في منطقة الشرق الأوسط  يؤدي إلى ضغوط تضخمية.

وأضاف أن استمرار ارتفاع التضخم السنوي خلال الشهور الثلاث الاخيرة يستدعي ضرورة تثبيت أسعار الفائدة.

وأوضح أن  تثتبيت سعر الفائدة في الوقت الحالي يعزز من جاذبية الجنيه المصري  وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة وتحسين مركزنا التنافسي في أسواق المال.

فيتش

أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أمس الثلاثاء، رفع تصنيفها لأربعة بنوك محلية في مصر من «-B» إلى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحة أن قرارها يعكس الارتباط القوي بين الجدارة الائتمانية للبنوك والجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري.

وتضم البنوك الأربعة كلًا من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي – مصر (CIB). وأشارت الوكالة إلى أن إجمالي انكشاف القطاع على الديون السيادية يمثل 53% من إجمالي الأصول ويعادل حوالي 8.3 أضعاف حقوق الملكية في نهاية عام 2023.

وأرجعت الوكالة الدولية قرارها إلى زيادة السيولة بالعملات الأجنبية من خلال اتفاقية رأس الحكمة وحزمة صندوق النقد الدولي واستثمارات الأجانب والتحويلات، مؤكدة أن أداء البنوك سيظل قويًا على المدى المتوسط مدعومًا بأسعار الفائدة المرتفعة والنمو القوي للأعمال والاستقرار الأكبر للاقتصاد الكلي.