قال النائب الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن البرلمان يواجه لحظة فارقة تتطلب اتخاذ قرارات تاريخية تتعلق بمستقبل التشريعات الخاصة بالإيجارات.
وأضاف "رمزي" خلال استضافته ببرنامج "على مسئوليتي" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن هذه المسؤولية تتطلب نقاشًا معمقًا بين مختلف الأطراف المعنية من وزراء ولجان متخصصة، خاصة فيما يتعلق بالقوانين التي تحكم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في مصر.
ونوه، بأن البرلمان سيبدأ في حوار مجتمعي موسع مع كافة المعنيين بهذا الملف، من بينها لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية، وسيتم أيضًا التواصل مع جهاز التعبئة والإحصاء لدراسة الوضع الحالي والإحصائيات المتعلقة بالإيجارات والسوق العقاري.
وأكد رمزي أن الحكومة لا يمكنها التفرقة بين أنواع الوحدات عند تطبيق القانون، مشيرًا إلى أن الحكم الصادر بشأن الوحدات السكنية يجب أن يمتد ليشمل كافة الأنواع الأخرى، خاصة في ظل التطورات الراهنة في السوق العقاري.
وشدد على ضرورة معالجة قضية القيمة الإيجارية بشكل متوازن، لافتًا إلى أن القانون الحالي الذي يعود إلى فترة النظام الاشتراكي لم يعد صالحًا للتطبيق في العصر الحالي. وبحسب الجبالي، فإن الوقت قد حان لتحديث التشريعات بما يتماشى مع متطلبات السوق الحالي ويحقق التوازن بين مختلف أطراف العلاقة الإيجارية، من أجل تطوير البيئة التشريعية وتلبية احتياجات جميع المواطنين.
