كشف الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، عن السياسات التي انتهجتها الدولة المصرية للعبور من الأزمة الاقتصادية العالمية، قائلًا إنه منذ جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية واشتعال الحروب بمنطقة الشرق الأوسط، فإن الاستثمار العالمي يتأثر بشكل كبير للغاية، وارتفاع معدلات التضخم خلال العاميين الماضيين.
وأضاف إبراهيم، خلال تصريحاته عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن مصر تتمتع بعدد من السمات التى جعلتها على دراية من الصعوبات والتحديات العالمية الكبيرة، حيث حظيت بأرقام مهمة من الاستثمار الأجنبى، وتجاوزنا العام الماضى الـ 14 مليار دولار، وهذا رقم جيد جدًا وسط الظروف العالمية التي نشهدها.
وأكد أن الاقتصاد المصرى قادر على مواجهة التحديات بفعل تحسن المناخ وبيئة الاستثمار بفضل ما اتخذته الدولة من قرارات، متابعًا: "على الرغم من الصعوبات التى تواجهها مصر إلا أنها تسير فى إعادة تأهيل قطاع الصناعة من جديد، والدخول بقوة فى السلع الأساسية والرأسمالية التى يحتاجها أى مشروع".
الدولة تهتم بالصناعات التى لنا فيها تاريخ طويل ومزايا نسبية
وأوضح أستاذ التمويل والاستثمار، أن الدولة تهتم بالصناعات التى لنا فيها تاريخ طويل ومزايا نسبية وأسواق تصدير كبيرة مثل صناعة الأسمدة ومواد البناء والملابس الجاهزة، مؤكدًا أن الحكومة تعطى دفعة قوية لهذه القطاعات كى نحقق مستهدفاتنا فيما يتعلق بأرقام الصادرات المصرية.
وأشار إلى أن ما أطلق من مبادرات من جانب الحكومة أو الرئاسة، ساعدت في تحقيق أرقام كبيرة في القطاع الصناعي على وجه التحديد، منوهًا بأن الحكومة تخوض حربًا ضد البيروقراطية، حيث كان يحسب على النظام الحكومي بأنه نظام بيروقراطي، لذلك تم الاستعانة بالرخصة الذهبية من أجل انتهاء التراخيص بأسرع وقت ممكن، والحفاظ على وقت المستثمر.
