البنك المركزي يوضح أسباب الإبقاء على أسعار الفائدة للمرة الرابعة دون تعديل

قررت لجنة السياسة النقدية في نهاية اجتماعها اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 % و10.25% و9.75% على التوالي، وكما قرر تثبيت سعر الإئتمان والخصم عند 9.75%

جاءت قرار لجنة السياسة النقدية في اجتماعها اليوم متوافقا مع توقعات المحللين، في ظل تراجع معدلات التضخم لأدنى مستوياتها منذ نوفمبر 2019، لتسجل 4.2% في يوليو 2020، مقابل 5.6% في يونيو الماضي، كما تراجع التضخم الأساسي، الذي يصدره البنك المركزي ويستثني منه السلع ذات الأسعار المتقلبة كالخضر والفاكهة، إلى 0.7% في يوليو مقابل 1% في يونيو.

أوضح المركزي في بيانه اليوم، أسباب الإبقاء على الفائدة دون تغيير، وأشار إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم في الحضر عند 2.4 ٪في يوليو 2020 من 6.5 ٪في يونيو 2020، وبفضل جهود احتواء الضغوط، وهو أدنى معدل مسجل له منذ نوفمبر 2019 ـ حيث جاء الانخفاض مدفوعاُ بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس، كما سجل التضخم الشهري في الحضر، 0.4% في يوليو 2020 مقابل 1.8% في نفس الشهر العام الماضي، وهو ما يعكس

إجراءات ضبط المالية العامة للدولة برفع أسعار بعض المنتجات البترولية للوصول لمستويات التغطية الكاملة للتكاليف في 2019 .

كما تشير البيانات الأولية إلى أن معدل النمو الحقيقى للناتج المحلي الاجمالي قد بلغ 8.3 ٪خلال العام المالي مقارنة بـ 6.5 ٪خلال النصف الأول من ذات العام المالى، ولقد عكس ذلك أثر جائحة فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة له.

وأضاف البيان، لقد بدأ عدد من المؤشرات الأولية في الاتجاه نحو التعافي في شهري يونيو ويوليو من عام 2020 بالتزامن مع بدء التخفيف التدريجي للإجراءات الاحترازية. ولقد سجل معدل البطالة 9.2% خلال شهر إبريل من عام 2020 مقارنة بـ 7.7 ٪و0.8 ٪خلال الربع الأول من عام 2020 والربع الرابع من 2019.

وتوقع المركزي أن يسجل التضخم العام السنوي معدلا أقل من المتوسط المستهدف والبالغ 0.9 ٪وذلك خلال الربع الرابع من عام 2020، إلا أنه في ضوء حالة عدم اليقين في التطورات العالمية، بالإضافة إلى قيام المركزي المصرى باتخاذ العديد من الإجراءات بشكل استباقي، متضمنة حزمة من المبادرات الموجهة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، فضلا عن قيام لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار العائد الأساسية ب 300 نقطة أساس في مارس الماضي، فقد قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية الحالية لدى البنك المركزى المصرى تعد مناسبة في الوقت الحالي.

وأكدت اللجنة انها تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.