«تحريك الأسعار» طوق النجاة الأخير لشركات الأسمنت

مدحت اسطفانوس: الطلب لن يتجاوز 43 مليوناً والطاقات تتجاوز الـ80 مليوناً

 

هل هناك حلول عملية وحقيقية لأزمة قطاع الأسمنت؟ سؤال مطروح من قبل الشركات والمتابعين لسوق الأسمنت والبناء على مدى نحو عامين شهدت خلالهما الصناعة الأقدم فى مصر انهيارا كبيرا.

وقبل أيام أعادت شعبة صناعة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس مدحت اسطفانوس طرح السؤال خاصة فى ظل صدور قرار وقف البناء حتى نهاية العام بالمدن الكبرى.

وطرح المجتمعون فى الشعبة تصورا لإنقاذ الصناعة من خلال تدخل مباشر يؤدى إلى إيجاد حلول جذرية للأزمة.

وقال المهندس مدحت اسطفانوس رئيس الشعبة إن الطلب على الأسمنت سيصل بنهاية العام الحالى إلى 43 مليون طن، فى الوقت الذى تزيد فيه الطاقة الإنتاجية للمصانع القائمة على 83 مليون طن.

وأوضح أن كافة المصانع تحقق خسائر تجعل الاستمرار فى الصناعة فى ظل الوضع الحالى شبه مستحيل.

وكان الرئيس التنفيذى لمجموعة لافارج مصر للأسمنت سولومون بومجارتنر أفيليس قد توقع قبل بضعة أسابيع أن تخرج 5 أو 6 شركات أخرى من السوق بحلول عام 2021.

ويبلغ عدد المصانع العاملة فى مصر 24 مصنعا، غير أنها تعمل جميعها بنحو 50% من طاقاتها الإنتاجية بحسب بيانات شعبة صناعة لأسمنت باتحاد الصناعات.

وطالبت شركات الأسمنت الحكومة ممثلة فى مجلس الوزراء ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة للتدخل والمشاركة فى إيجاد حلول للأزمة المتصاعدة للقطاع.

وكانت شركات عديدة قد خرجت من القطاع خلال الشهور الماضية، بينما أعلنت شركات عالمية أنها تدرس قرار

الانسحاب من السوق.

وكشف أحد رؤساء الشركات فى القطاع، اعتذر عن ذكر اسمه، أن هناك حلولا مقترحة تتمثل فى تحريك أسعار الأسمنت بسياسة تسعيرية جديدة، موضحا أن كافة أسعار السلع والخدمات فى مصر ارتفعت منذ 2016 حتى الآن.

ورأى أن ذلك يُمكن أن يتم بتوجه تقوده الحكومة بأسباب موضوعية معلنة، ولدواع استثنائية حتى لا تقع الشركات تحت طائلة مخالفة قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار الذى يجرم اتفاقات سعرية بين اللاعبين فى أى من الأسواق الصناعية.

وبدأت أزمة زيادة المعروض من الأسمنت عام 2016، ولكنها تفاقمت مع افتتاح الدولة لمجمع عملاق لصناعة الأسمنت فى عام 2018، ما أدى إلى توقف بعض المصانع عن العمل بصفة مؤقتة أو دائمة.

كما تفاقمت أزمة الطلب على الأسمنت مؤخرا نتيجة تباطؤ أعمال الإنشاء والبناء جراء جائحة «كوفيد-19»، فضلا عن قرار الحكومة وقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء فى القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى لمدة 6 أشهر.