بناء على ملتمس الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، أمرت قاضية التحقيق بمحكمة جرائم الأموال بوضع قاضٍ ومحاميين رهن تدبير الاعتقال الاحتياطي.
و ذكرت مصادر إعلامية ، أن المسؤولة القضائية أودعت في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، قاض ومحاميين في قضية التسجيلات المتعلقة بالسمسرة في أحكام قضائية، سجن تامسنا.
وأوضحت أن قاضية التحقيق منحت لمحام واحد بهيئة تطوان السراح المؤقت مع الخضوع للمراقبة القضائية باعتباره عضوا في مكتب الهيئة، وله ضمانات بالحضور خلال كافة أطوار المتابعة.
وترجع فصول القضية إلى تقديم زوجة قاض بتطوان شكاية بالأخير، مرفقة بمجموعة من التسجيلات الصوتية التي تزعم بأنها توثق للحظات السمسرة في أحكام قضائية.
ويذكر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خاضت تحقيقات مطولة لكشف ملابسات القضية، وعلى رأسها ملف « لامبورغيني » الذي أثار الجدل بعد إطلاق سراح صاحب السيارة الفاخرة.
يذكر أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كان أوفد لتطوان لجنة تفتيش قامت بمراجعة أحكام القاضي والمحاميين المعتقلين حاليا، وذلك قبل إحالة خلاصاتها على النيابة العامة المختصة.
وتعيش أسرة العدالة وخاصة في تطوان على وقع الصدمة، إذ لم يتوقع كثيرون أن تنتهي الأبحاث القضائية بمتابعات في حالة اعتقال، فيما تواصل قاضية التحقيق تعميق الأبحاث، إذ لا يعرف ما إن كانت ستقف في حدود المتابعين حاليا فقط أم ستوقع بمتورطين آخرين ينشطون في البيع والشراء في الأحكام القضائية.
