طالبت الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن الحكومة بفتح الباب أمام استيراد الكتكوت مع الإعفاء من الرسوم الجمركية، وذلك بسبب ما وصفته بـ”الزيادات المهولة وغير المبررة لأسعار الكتكوت”.
وأفاد الجمعية في بلاغ لها بأن “قطاع تربية الدواجن عرف خلال شهري غشت وشتنبر 2024 انتعاشة نوعية تمثلت في زيادة الطلب وارتفاع أسعار البيع للمستهلك”، موضحة أنه “كان من الطبيعي أن تثير مثل هذه الظرفية شيئا من القلق، خاصة لدى المستهلك الذي يعاني أصلا من غلاء المعيشة وتراجع قدرته الشرائية”.
وفي سياق متصل، أوردت الجمعية أن “تراجع أسعار بيع اللحوم البيضاء وإن كان يرضي رغبة المستهلك، فإنه لا يكاد يرقى إلى تحقيق هامش من الربح للمربي”، مبررة ذلك بـ”ارتفاع تكاليف الإنتاج لدى المربي نتيجة ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، وأهمها الكتكوت والأعلاف المركبة”.
وفي هذا الصدد، أبرز منتجو لحوم الدواجن أن “سعر بيع كتكوت الدجاج اللاحم للمربي ارتفع من 4.00 دارهم للكتكوت إلى ما بين 10.00 و14.00 درهما، أي بزيادة صاروخية فاقت 200%”، في حين أن “الانخفاضات الشحيحة لأثمنة الأعلاف المركبة لم ترقى إلى المستوى الذي تفرضه الأسعار المتدنية للمواد الأولية في السوق الدولي”.
ولفت ذات المصدر إلى أن “تأثير هذه المعطيات كان سلبيا، بحيث ارتفعت تكلفة الإنتاج لتصل إلى ما بين 16.00 و 16.50 درهم للكيلو، وهي الوضعية نفسها يعيشها قطاع تربية الديك الرمي”، داعيا إلى “الكف عن الزيادات المهولة وغير المبررة لأسعار كتكوت الدجاج اللاحم، بما يكفل سعرا أقصاه 6.00 درهم للكتكوت الواحد و 20.00 درهم بالنسبة لكتكوت الديك الرومي”.
وأمام هذا الوضع، طالبت الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن الوزارة الوصية بـ”الترخيص لمربي الدجاج باستيراد كتكوت الدجاج اللاحم مع الإعفاء من رسوم الجمارك على غرار كتكوت الديك الرومي”، مشددة على أن “قرارا من هذا القبيل يعتبر صمام الأمان لتغطية أي خصاص طارئ قد يطرح على العرض دونما أي تأثير على ارتفاع تكلفة الإنتاج” وبالتالي “تأمين استقرار أسعار البيع للمستهلك”.
