تقترب الحكومة من حسم نقاش مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعدما دخل مراحله النهائية في لجنة القطاعات الاجتماعية بالغرفة الأولى بالبرلمان.
هذا، وقد حدد مكتب اللجنة موعد وضع تعديلات الفرق والمجموعة النيابية على مشروع القانون، وذلك زوال يوم الثلاثاء 26 نونبر 2024 على الساعة 12 زوالا، قبل مروره إلى مسطرة التصويت في جلسة عامة.
في هذا السياق، كشف مصدر مطلع من داخل هيئة فرق الأغلبية بالغرفة الأولى بأن “النقاش العام والتفصيلي لمضامين مشروع قانون الإضراب التنظيمي يمر بمسطرته العادية في أفق طرحه للتصويت بالجلسة العامة، بعد وضع التعديلات يوم 26 نونبر الجاري”.
واعتبر المصدر المتحدث أن “هذا الأجل يعد كافيا لجميع الفرق والتيارات السياسية الممثلة بالبرلمان كي تضع تصوراتها وتعديلاتها بخصوص ضبط وتنظيم هذا الحق المحسوم في دستوريته ومشروعية ممارسته”.
وأكد المصدر ذاته أن “الصيغة الأصلية لمشروع قانون الإضراب كما جاءت به الحكومة السابقة ووضعته بالبرلمان تتخللها بعض المقتضيات التي لا تلبي الغرض من هذا القانون”، مشيرا إلى أن “الحكومة تتفاعل مع هذا النقاش المهم، وهي مقتنعة بأن بعض تلك المقتضيات لا تلبي الغرض منها”.
ولفت المصدر نفسه إلى أن “الأغلبية حريصة على تضمين القانون إجراءات متوازنة للحفاظ على حقوق الشغيلة وحقوق المؤسسات الإنتاجية وأربابها”، مبرزا أن الأمر يتعلق بـ “قانون تنظيمي مهم سيمر إلى الجلسة العامة قصد التصويت عليه بشكل عادي بعد تدارس التعديلات التي ستقدم بحلول 26 نونبر”.
وتجدر الإشارة إلى أن جدلا واسعا كان قد أثير طيلة الأسابيع الماضية بشأن بعض المقتضيات التفصيلية لمواد مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وهو ما جعل الحكومة توافق على إعادة صياغة شاملة لهذا المشروع.
