علمت ” أكادير 24 ” من مصادرها العلمية بأن الفرقة الوطنية للجمارك فتحت تحقيقات موسعة مع مستوردي القمح بخصوص شبهات بالتلاعب في الكميات المستوردة من القمح المدعوم.
مديرية الجمارك توصلت بمعطيات تفيد أن كميات مستوردة من القمح تم تحويل مسارها لبيعها لوحدات تصنيع عوض بيعها للمطاحن لإنتاج الدقيق.
وأفادت المعطيات الخاصة، أن الحكومة قررت بعد المحصول الهزيل من الحبوب وارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية، تعليق الواجبات الجمركية على القمح اللين، لضمان وصوله إلى المطاحن بالسعر المرجعي، المحدد من قبل السلطات العمومية.
هذا، وتحدد الكميات المدعمة في 8.5 ملايين قنطار، ويناهز الدعم السنوي 3 ملايير درهم، ويستفيد الفاعلون في القطاع من دعم على التخزين، أيضا، يصل إلى درهمين للقنطار لكل 15 يوما من التخزين.
ويعمد مستوردون إلى التلاعب بالكميات المصرح بها، لتحويل جزء من واردات الحبوب إلى وحدات تصنيع أعلاف، خاصة بعد ارتفاع أثمنة المواد الأولية، مثل الذرة والشعير وغيرهما. في هذا السياق، يفتحص أفراد الفرقة الوطنية للجمارك وثائق الاستيراد وفواتير بيع للمطاحن في انتظار كشف نتائج هذه التحقيقات.
